قدّمت مؤسسة 'الحق' الحقوقية الفلسطينية، الثلاثاء، طعنًا قانونيًا أمام المحكمة العليا في لندن ضد قرار الحكومة البريطانية السماح بتصدير مكونات طائرات F-35 المقاتلة إلى 'إسرائيل'، رغم الاعتراف الرسمي البريطاني بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وتتهم 'الحق'، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بخرق التزاماتها القانونية، عقب استثناء مكونات طائرات F-35 من قرار تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى 'إسرائيل' الصادر في أيلول/سبتمبر الماضي، رغم القلق المعلن آنذاك من سلوك جيش الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بمنع الوصول الإنساني وسوء معاملة المعتقلين.

وقال محامي مؤسسة الحق، رضا حسين، إن القضية لا تتطلب من المحكمة إصدار حكم على مدى شرعية أو عدم شرعية أفعال 'إسرائيل' في غزة، بقدر ما تسلط الضوء على ما إذا كانت الحكومة البريطانية قد أساءت تفسير القانون الدولي عند اتخاذها قرار الاستثناء المتعلق بطائرات F-35.

وأوضح حسين أن الطعن يأتي 'على خلفية الكارثة الإنسانية المتواصلة في غزة'، في إشارة إلى الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023.

ورغم القلق الحقوقي، أصرّت وزارة الدفاع البريطانية على أن تعليق تصدير أجزاء مقاتلات F-35 'سيؤثر على الأمن الدولي' وسيفسد الثقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحلف الناتو، ما دفعها إلى استثناء هذه الطائرات من قرار الحظر.

وفي المقابل، قال محامي الحكومة البريطانية، جيمس إيدي، إن القرار يتماشى مع 'الالتزامات القانونية المحلية والدولية' للمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن الوزراء كانوا مخولين باتخاذ 'إجراءات استثنائية'.

وكانت مؤسسة 'الحق'، ضمن تحالف منظمات دولية، قد شاركت أيضًا في دعوى قضائية مماثلة العام الماضي أمام محكمة هولندية، طالبت فيها بوقف تصدير الأسلحة إلى 'إسرائيل' ومنع التعامل التجاري مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.