يولا هاشم - المركزية

تركت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وعدد من المسؤولين، منذ نحو شهر، الى مطار رينيه معوض في القليعات في محافظة عكار، ارتياحًا لدى أبناء المنطقة فاعتبرت بمثابة إعلان عن إطلاق ورشة تشغيل المطار. وأكدّ الرئيس سلام التزام الحكومة بإعادة تشغيل المطار خلال عام، كاشفًا أنّ تمّ إنجاز اتفاق مع شركة دار الهندسة لإعداد دراسة مجانيّة لتشغيل مطار القليعات، وخلال ثلاثة أشهر سيتمّ تقديم تصوّرٍ أوليّ لمخطط توجيهيّ لانطلاق آلية العمل وتفعيل هذا المرفق.

كما أعلن وزير الأشغال عن خطة متكاملة تسير على مسارين متوازيين، تهدف إلى إعادة تشغيل المطار وأن الوزارة بدأت بإعداد دراسة شاملة للطرقات المؤدية إلى مطار القليعات، تتضمن تقييماً للجدوى الفنية والاقتصادية للمطار. وتواكب هذه الخطوة دراسة يعدّها دار الهندسة للمخطط التوجيهي العام للمشروع. وأضاف: وبعد استكمال الدراسات، سيتّضح المسار الاقتصادي للمطار والإمكانات الاستثمارية الكامنة فيه.فأين أصبح الملف؟ وهل يسلك طريقه الى التنفيذ قريبًا؟

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم الذي شارك أكثر من مرة في اجتماعات لجنة الأشغال واطلع على الملف يقول لـالمركزية: عُقد اجتماع مع رئيس الحكومة الذي أبدى كل ايجابية في هذا الاتجاه ووعد بالعمل على تأمين التمويل اللازم لمطار القليعات، والبحث في الإجراءات القانونية لتحريك او استقدام شركات طيران كي تستثمر في هذا المطار، إذ من غير الضروري ان تشغله الشركة الوطنية، بل من الممكن ان تستثمره شركات عربية وتتولى تنفيذ المشروع.

ويضيف: لا أعلم أي أسلوب سيعتمده رئيس الحكومة، لكن في إحدى جلسات لجنة الأشغال، منذ أكثر من شهر، وفي حضور وزير الأشغال، حصل نقاش، ووجهت لرسامني السؤال التالي: ما الطريقة التي يمكننا ان نعتمدها لتشغيل هذا المطار بأسرع وقت ممكن. وإذا لم يكن بمقدورنا كلبنان أو كشركة طيران وطنية تشغيله بأسرع وقت، هل تسمح التشريعات والقوانين اللبنانية بأن تأتي شركة عربية أو أجنبية وتستثمر فيه وتشغله؟ لم يصلني الجواب بعد على هذا السؤال، ولا أعلم ما هو الطريق الذي اعتمدوه للمضي بهذا الموضوع، لكن في النهاية هذا البلد لن ينطلق بأي مشروع ولن تأتي إليه أي شركات ولن تكون له مساعدات ولن تنطلق الاستثمارات، ومطار القليعات واحد من الاستثمارات الضخمة التي من الممكن أن تجذب المستثمرين. لن يكون شيء من هذا القبيل قبل حلّ مسألة حصرية السلاح.

وعن البطء في تحريك العجلة الاقتصادية، يجيب كرم: لم تنطلق بعد، النية موجودة ورئيسا الجمهورية والحكومة لديهما كل الاستعداد للانطلاق بعجلة الدولة، لكن أصبح واضحًا بأن لن يكون هناك أي خطوة باتجاه إعادة الاستثمارات والعمل في الاقتصاد وغيره قبل حسم مسألة سلاح حزب الله.

وعما إذا كان الحزب ينتظر نتيجة المفاوضات الاميركية – الايرانية، يجيب: المفاوضات التي يحاول ان يطلقها رئيس الجمهورية بتسلم سلاح حزب الله من قبل الجيش اللبناني لا تنتظر أي مفاوضات في الخارج، لكن حزب الله من جهته، ينتظر بالطبع القرار الايراني.

وعن الشروط التي يضعها الحزب لتسليم سلاحه، يقول: لا يمكنه ذلك، لأن الشروط هي اتفاقية وقف إطلاق النار، لا يمكنه فزلكة الامور واللف والدوران حولها. عليه احترام اتفاقية وقف إطلاق النار، وفي حال لم يلتزم سنبقى منصة معرضة للضرب يوميًا من قبل اسرائيل. هذه هي المعادلة وأي تشاطر عليها يكون انتحارًا جديدًا بعد انتحار جبهة الإسناد.