بناء على التقرير الذي بثته إحدى المحطات التلفزيونية عن بيع شهادات جامعية مزورّة، علم موقع “هنا لبنان” أنّ النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحرك على الفور، وكلّف “شعبة المعلومات” في قوى الأمن الداخلي إجراء التحقيقات الأولية في الموضوع، وتحديد هويات المسؤولين عن هذا التزوير تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

التقرير أثار موجة غضب وبلبلة لدى المواطنين والطلاب على وجه الخصوص، واستدعت تحركاً سريعاً من قبل وزارة التربية المعنية مباشرة بالملف. وعليه وجهت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي كتابًا رسميًا إلى رئيس دائرة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي، طلبت فيه تدخل القضاء بعد تقرير تلفزيوني عن شركة في لبنان تقوم ببيع شهادات ماجستير ودكتوراه من دون الدخول إلى الجامعات.

ولفتت الوزيرة إلى أنّ “الأفعال المذكورة في التقرير تشكل جرم تزوير شهادات والنيل من سمعة التعليم، وكذلك التصريح بوجود شريك في الأفعال الجرمية من مكتب الوزيرة يستدعي تدخل القضاء لإجراء التحقيقات اللازمة لملاحقة الفاعلين كائناً من كانوا”.

وطلبت من هيئة القضايا التفضل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذه القضية أمام القضاء وفاقاً للأصول القانونية.

كذلك وجهت الوزيرة كرامي كتابًا ثانيًا إلى القاضي قزي يتعلق بالواقع الذي آلت إليه التحقيقات في ملف التزوير المتعلق بكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية وادعاء النيابة العامة على المدعى عليهم وإحالتهم على قاضي التحقيق صاحب الإختصاص.

وتوجهت بالكتاب “لإتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بإسم وزارة التربية والتعليم العالي في الملف المذكور وذلك بحق المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً أو مسهلاً”.

وذلك نظراً لما ألحق هذا الملف من ضرر بالجامعة اللبنانية بشكل خاص والتعليم الجامعي في لبنان بشكل عام، وإنطلاقاً من دور وزيرة التربية والتعليم العالي كسلطة وصاية على الأخيرة.

وفي السياق، أصدر المكتب الإعلامي في رئاسة الجامعة اللبنانية، بياناً اليوم الجمعة جاء فيه: “تداول بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مزاعم عن فضيحة شهادات مزوّرة منسوبة إلى الجامعة اللبنانية، استناداً إلى التقرير الذي عرضته إحدى القنوات التلفزيونية أخيراً”.

وبحسب البيان، نفت رئاسة الجامعة اللبنانية “نفياً قاطعاً كل الادعاءات التي تحدّثت عن صدور أي شهادة مزوّرة عن الجامعة اللبنانية”.

وأوضحت أنّ “شهادات الجامعة اللبنانية لا تخضع للمعادلة في وزارة التربية والتعليم العالي، خلافاً لما ورد في التقرير الإعلامي المذكور”، مضيفةً: “بعد مراجعة شاملة ودقيقة لسجلات الجامعة كافة، لم يُعثر على أي أثرٍ للسيدة التي زعمت حصولها على شهادة من الجامعة اللبنانية”.

ولفتت الرئاسة في البيان إلى أنّ “رئيس الجامعة اللبنانية أوضح هذا الأمر مباشرةً على الهواء عقب عرض التقرير، مؤكّداً بطلان الادعاءات ومغالطاتها”، موضحةً أن “النظام الإلكتروني في الجامعة اللبنانية محصّن ولم يتعرّض لأي اختراق، إذ يعتمد آليات مراقبة دقيقة تُظهر فوراً أي محاولة غير مشروعة للدخول إليه”.

وشددت على أنّ “التقرير نفسه أشار بوضوح إلى أن الشهادات المزوّرة صادرة عن جامعة خاصة، وقد جرى معادلتها بمساعدة أحد الموظفين في وزارة التربية، فلماذا تمّ تحوير القضية وتوجيه الاتهامات الباطلة إلى الجامعة الوطنية؟”.

وأكدت رئاسة الجامعة اللبنانية، في البيان، “حرصها على سمعة الجامعة ومصداقية شهاداتها المعترف بها محلياً ودولياً”، داعيةً “الجميع إلى عدم إدخال الجامعة اللبنانية في لعبة الحسابات الشخصية الضيقة، وتطالب من يعنيهم الأمر بتوخّي الدقة والمسؤولية في تناول أي قضية تمسّ الصرح الوطني الجامعي”.

ورحبت “بإحالة الملف إلى القضاء المختصّ لكشف الحقائق كاملةً، وتدعو في الوقت نفسه القضاء إلى التحرّك إزاء حملات التشهير وتزوير الوقائع التي تستهدف الجامعة اللبنانية وتحاول النيل من سمعة أكثر من أربعمئة ألف خريجة وخريج يشغلون مواقع متقدّمة في لبنان والخارج”.

وأشارت الرئاسة إلى أنّ “الجامعة اللبنانية ستبقى رمزاً وطنياً جامعاً، وشهادتها ستبقى مرجعاً علمياً موثوقاً تفخر به الأجيال، بعيداً عن أي حساب”.