طمأن نائب وزير الاقتصاد 'ماهر حسن' السوريين بأن الأسعار في البلاد 'ليست مرتفعة'، موضحاً أن المشكلة الحقيقية ليست في السوق، بل في قدرة المواطن على الشراء، التي تراجعت لأسباب لا علاقة لها على ما يبدو بالأسعار التي 'انخفضت أصلاً 20% منذ التحرير'.

وبحسب تصريحاته التي نقلها موقع تلفزيون سوريا، فإن هناك زيادة كبيرة على الراتب قبل نهاية العام الجاري (مو عأساس هالكم يوم؟)، لافتاً أن الزيادة القادمة ستكون بحجم أو أكبر من الزيادة الماضية، ما طمأن المواطنين الذين كانوا يحتاجون إلى جرعة أمل كبيرة تساعدهم على شراء احتياجات شهر الصوم.

وأشار المسؤول إلى أن الأسعار انخفضت بنسبة 20%، بينما قال عدد من المواطنين إنهم لم يلاحظوا الانخفاض لأنهم توقفوا عن الشراء أصلاً، ما صعّب عليهم مراقبة حركة السوق.

وفي حال لم تنجح الزيادة المرتقبة في تحسين المعيشة أسوة بالزيادة الفائتة، فإن الجهات المعنية تمتلك دائماً خيارات بديلة، مثل التصريح عن زيادة جديدة أكبر من السابقة.

وسبق أن قال مصدر في تصريحات نقلها موقع هاشتاغ سوريا دون أن يذكر اسمه، إن الحكومة تستعد لزيادة رواتب جديدة بنسبة 200%.