أعلنت الخارجية الأمريكية أمس الجمعة أن هناك توقعات كبيرة بشأن إعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا قد تعلنها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس -خلال إيجاز صحفي- إنه لا توجد في هذه المرحلة خطط لرفع العقوبات القائمة، ولكنها أشارت إلى تسهيلات تخص التحويلات المالية بما يساعد على إرساء الاستقرار في سوريا.

وأضافت أن بلادها ستتابع سلوك الحكومة المؤقتة في سوريا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تريد أن ترى سوريا مسالمة وحكومتها تعمل على حماية جميع مواطنيها.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي إصدار رخصة عامة تتعلق بسوريا تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة، وتشمل التراخيص السماح بتحويل الأموال الشخصية، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري، في خطوة تهدف لتسهيل العمليات المالية المرتبطة بالأفراد والمؤسسات. على أن يمتد هذا التصريح لستة أشهر، تنتهي في مطلع شهر تموز/يوليو القادم.

في غضون ذلك، ذكر موقع قناة 'الجزيرة' أن السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن والنائب الجمهوري جو ويلسون يقودان دعوة من الحزبين لمراجعة عقوبات سوريا.

وبعثت وارن وويلسون برسالة إلى وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين بشأن عقوبات سوريا قالا فيها إن القيود الواسعة على سوريا تستهدف نظاماً لم يعد قائماً.

وأوضحا أن القيود على سوريا تهدد بتقويض أهداف الأمن القومي الأمريكي وعرقلة إعادة الإعمار في هذا البلد.