تقدمت بورصة «ناسداك» بطلب للحصول على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية لإطلاق وتداول خيارات على مؤشر «بتكوين»، وفق ما أعلنته بورصة الأوراق المالية يوم الثلاثاء.

ولم توافق لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية بعد على الخيارات القائمة على أيٍّ من الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بأسعار «بتكوين» الفورية التي ظهرت لأول مرة في يناير (كانون الثاني)، بما في ذلك طلب «ناسداك» لتداول الخيارات على صندوق «آي شيرز بتكوين تراست» التابع لشركة «بلاك روك» بقيمة 21.3 مليار دولار، وفق «رويترز».

وستمنح خيارات المؤشر المقترحة -وهي مشتقات مدرجة تقدم طريقة سريعة وغير مكلفة لتضخيم التعرض لـ«بتكوين»- المستثمرين المؤسسيين والمتداولين طريقة بديلة للتحوط من تعرضهم لأكبر عملة مشفرة في العالم.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «بيت وايز»، إحدى مجموعة شركات إدارة الأصول التي طرحت صناديق الاستثمار المتداولة في «بتكوين» هذا العام، مات هوغان: «من المهم أن تكون الخيارات على «بتكوين» متاحة حتى تتمكن هذه الفئة من الأصول من أن تكون طبيعية بالكامل. إننا نفتقر إلى جزء من صورة السيولة التي يمكن أن توفرها خيارات الصناديق المتداولة».

والخيارات هي مشتقات مدرجة تمنح حاملها الحق في شراء أو بيع الأصل، مثل سهم أو منتج متداول، بسعر محدد مسبقاً بحلول تاريخ محدد. كما توفر للمتداولين طريقة رخيصة لتضخيم قوتهم الشرائية، بينما تستخدمها المؤسسات الاستثمارية للتحوط من المخاطر.

وستتبع خيارات مؤشر «بتكوين» المقترحة في «ناسداك» مؤشر «CME CF Bitcoin Real – Time Index» الذي طوَّرته شركة «سي إف بنشمارك» لتتبع العقود الآجلة لـ«بتكوين» والعقود الاختيارية المتاحة على البورصة التي تديرها مجموعة «سي إم إف»، وفق ما ذكرته «ناسداك».

وبينما ينتظرون الموافقة أو الرفض من الجهات التنظيمية للخيارات على صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة لـ«بتكوين» الفورية، تحول المتداولون إلى منتجات أخرى، مثل صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية التي جرى إطلاقها مؤخراً والمرتبطة بـ«بتكوين» والخيارات على هذه الصناديق.

وبدأت البورصات في التقدم بطلبات للحصول على خيارات صناديق «بتكوين» الفورية بمجرد أن أصبح من الواضح أن لجنة الأوراق المالية والبورصات ستوافق على صناديق الاستثمار المتداولة الأساسية في يناير. ولكن في الأسابيع الأخيرة، سحبت البورصات ثم أعادت تقديم تلك الطلبات استجابةً لتعليقات لجنة الأوراق المالية والبورصات، وفق أشخاص مطّلعين على الأمر.