اشار ​رئيس مجلس القضاء الأعلى​، القاضي سهيل عبّود، في حديث مع صحيفة 'نداء الوطن'، حول وضع الرئيس السابق ​ميشال عون​ ​التشكيلات القضائية​ في أدراج قصر بعبدا، من دون توقيع، قائلا 'الرئيس ميشال عون امتنع عن توقيع المرسوم. وبرأي دستوريين، ما فعله غير مُسند قانونًا'.

واعتبر ردا على سؤال حول الاتّهامات بإقصاء 'قضاة العهد' في حينها دون سواهم؟، أن 'في القضاء، لا وجود لمحازبين. القاضي يُقاس بمناقبيته وبأدائه'.

ولفت حول اذا راوده الندم يومًا على مواجهته الرئيس ميشال عون بالقانون، قائلا 'نعم. لكن كلّما عدت إلى ذاتي، أدركت أنّه في لحظة القرار، لم يكن أمامي سوى أن أتّخذ ما يمليه علي ضميري، ولا خيار آخر'، معتبرا أنه 'لم يكن في مقدوري أن أفعل غير ما فعلت. لو كنت قبلت بتدخّل الرئيس عون في التشكيلات القضائية، لكنت شرّعت التدخّل السياسي في القضاء، بينما قضيتي فصل القضاء عن ال​سياسة​. وقد أثبتت التجربة، خاصةً لناحية أداء بعض ​القضاة​، صحّة ما كنّا نعمل عليه'. واشار الى أن 'هناك تقرير يوثّق خمس سنوات من الأزمات، من 2019 حتى 2024'.

واعتبر أن 'الرئيس الأوّل الذي عاصر عهدين رئاسيين خلال ولايته في رئاسة مجلس القضاء الأعلى، يميّز بين عهد ولّى، وعهدٍ أتى: 'اليوم هناك سلطة ترغب بوضع يدها معنا في محاولة للبناء، بينما سلطة الأمس كانت لديها أولويات أخرى'.

وثمّن عبود 'زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى ​قصر العدل​'، معتبرا فيها ما 'يتجاوز الإطار البروتوكولي'. وسأل 'هل كان مضطرًا ليزورنا ويشد على أيدينا؟'، معتبرا انه 'لا بد من التوقّف عند رمزية هذه الزيارة. فهي تقول بوضوح إنّ الرئيس والقضاء في مشروع واحد هو مشروع ​بناء الدولة​'. ورأى أنها 'لحظة فاصلة بين عهد حاول مد يده على القضاء، وعهد آخر يضع يده بيد القضاء، لترميم ما تهدم'.

في السياق، اشار عبود الى أن 'رئيس الحكومة، نوّاف سلام قال بوضوح إنّه لن يتدخّل في القضاء ولا في التشكيلات القضائية، والتزم بكل كلمة قالها التزامًا كاملًا، وهذا موقف يُحترم، ويجب أن يقدّره رئيس مجلس القضاء الأعلى'.

أمّا علاقة ​وزير العدل​ عادل نصّار بمجلس القضاء الأعلى، فأكد عبود أننا 'نتعاون ونتكامل'.

ووصف عبود التشكيلات القضائية الجديدة بأنّها 'تأسيسية لقضاء جديد'، لافتا الى انني 'لا أبحث عن إطلاق الشعارات، كما لا أرغب في تبخيس الواقع. ما قمنا به في مجلس القضاء الأعلى هو وضع معايير موضوعية للتشكيلات، التزمنا بها بالكامل، رغم أنّها غير منصوص عليها صراحة في القانون'. وأكد أن 'الحديث عن تداخل قضائي ـ سياسي هو أمر غير صحيح وغير مطروح'.

واوضح أن 'وزير العدل له اختصاصات وصلاحيات معيّنة في التشكيلات، لكنّ المسؤولية الكاملة عن كلّ اسم ورد في هذه التشكيلات تقع على عاتق رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى. هذه التشكيلات هي نسخة منقّحة لتلك التي أوقفها الرئيس السابق ميشال عون، مع إدخال بعض التحسينات، وسنقيّم أداء كل قاضٍ ضمن مهلة ستة أشهر، وسنحاسب على أساسه'. واضاف 'رئيس مجلس القضاء الأعلى يُحاسِب ويُحاسَب. يُسائل ويُساءَل'.

أمّا في ما يتعلّق باتّهامه بمسايرة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، سأل 'عن أيّ مسايرة نتحدّث، وكلّ التشكيلات جرت بكل حرية وبالاستناد إلى المعايير الموضوعية التي وضعها مجلس القضاء الأعلى؟ ثمّ، هل هناك اسم واحد شابته شبهة فساد مالي، أو انحراف في الأحكام، أو تساهل في الأداء، أو كسل، وكوفئ في هذه التشكيلات؟ إن وُجد، فليسمّ لنا'.

وحول المدّعي العام المالي الجديد، القاضي ماهر شعيتو، اذا سيسلك مسارًا مختلفًا عن سلفه القاضي علي إبراهيم؟ قال عبّود 'التشكيلات القضائية وما سبقها من تعيينات وضعت الرجل المناسب في المكان المناسب. وأنا أقول للقضاء وللقضاة اعملوا لعليكن'.

واضاف 'هناك تعويل على ​المدعي العام المالي​، كما على جميع القضاة'، مشيدا بـ'قرار القاضي شعيتو، الذي ألزم أصحاب الحسابات الذين حوّلوا أموالًا إلى الخارج، بإيداع ما يوازيها في المصارف اللبنانية'. ورأى انه 'قرار علمي، لا شعبوي، وقد لاقى تجاوبًا'.

وحول مصير ملف مرفا بيروت، اشار عبّود الى ان 'القضاء يقوم بعمله، وفي إطار هذا العمل، يُصدر قاضي التحقيق القرار الظني حين تكتمل معطياته. لا أريد أن أتدخّل في ملفّ انفجار المرفأ، ولا في أيّ ملفّ آخر، ومواقفي السابقة جاءت في إطار حماية القضاء لا التأثير عليه. كلّ قاضٍ يتمتّع بكامل الحرية في اتّخاذ قراره وفق الأصول القانونية، وأيّ قاضٍ يُخطئ يُحاسب'.

وعن توقيف حاكم مصرف لبنان السابق ​رياض سلامة​، واطلاق سراحه بأعلى كفالة مالية في تاريخ القضاء اللبناني، اعتبر عبّود انه 'ليس من اختصاصي التعليق على قرارات قضائية. لا يوجد قرار قضائي مبرم ولا يقبل الطعن. جميع القرارات قابلة للطعن، سواء في ملفّ مصرف لبنان أو المرفأ أو كازينو لبنان. والدليل أنّ جميعها مطعون فيها'.

وتابع ان 'المشكلة أنّ المحاكمة باتت تجري في الإعلام بالتوازي مع القضاء. جزء من الإعلام يريد أن يدين. وجزء آخر يسعى إلى التبرير، فيما الأصل أن تكون الكلمة الفصل في يد القضاء'.

في سياق اخر، وحول توقيف الوزير السابق أمين سلام، أكّد عبّود أن 'القضاء يعمل ولا ينظر إلى الأغطية بل إلى الملفات المطروحة أمامه'.

وفي قضية هنيبعل القذافي، أوضح أن الطلب في عهدة المحقق العدلي، وهو الجهة المخوّلة النظر فيه.

وعن قانون استقلالية القضاء، اعتبر أن 'التعديلات في المراحل الأخيرة شابها شيء من التسرّع'، مشيراً إلى أن 'برّي رفع الجلسة لبضع ساعات محدودة، ولم يكن هذا الوقت كافياً لإجراء تعديلات مدروسة كما يجب'. ورأى أن الأمر يدخل في خانة التسرّع، ما أدّى إلى ظهور ثغرات في القانون، لكنه شدّد على أن القانون في خطوطه العريضة جيّد، وإن لم يبلغ المستوى الكفيل بإحداث تغيير جوهري وعميق وأساسي في بنية القضاء.