بيت لحم 2000 - قال خضر مسالمة، رئيس نقابة السائقين وعمال النفايات في مجلس الخدمات المشترك بمحافظة بيت لحم، اليوم الأربعاء، إن الأزمة الحالية المتعلقة بتكدس النفايات في شوارع المحافظة تعود بشكل مباشر إلى عدم التزام عدد كبير من الهيئات المحلية والبلديات بدفع المستحقات المالية لمجلس الخدمات، مؤكداً أن المجلس لم يتلقَّ منذ نحو 50 يوماً أي دفعات مالية، ما أدى إلى عجزه عن دفع رواتب العمال والسائقين ومقدمي الخدمة.

أزمة مالية خانقة وتعطل الرواتب

وأوضح مسالمة في حديث خلال برنامج 'يوم جديد' مع الزميلة سارة رزق، الذي يبث عبر أثير راديو 'بيت لحم 2000'،أن المجلس يعتمد بشكل كامل على ما تلتزم به الهيئات المحلية من تحويلات مالية شهرية، إلا أن معظم البلديات امتنعت عن الدفع، الأمر الذي تسبب بتوقف قدرة المجلس على الإيفاء بالتزاماته الأساسية، بما في ذلك رواتب العاملين، ورسوم الكهرباء والمياه والديزل، والتأمين الصحي.

وأشار إلى أنه على مدار الفترة الماضية، تواصل مع جميع الجهات الرسمية، بما فيها وزارة الحكم المحلي، وزارة العمل، ورؤساء البلديات، وأرسل عدة كتب رسمية منذ تاريخ 10/5 وحتى 10/11، محذّراً فيها من اللجوء إلى الإضراب، إلا أن أياً من الجهات لم يرد ولم تُعقد اجتماعات جادة لحل الأزمة.

تكدس النفايات… خطر صحي يهدد المواطنين

وأكد مسالمة أن استمرار تراكم النفايات في الأحياء والشوارع يهدد بانتشار الأمراض، محذراً من أن الوضع قد يتفاقم أكثر في ظل غياب الحلول وسوء إدارة الأزمة، رغم علم الجميع بمخاطر تراكم النفايات على الصحة العامة.

وقال إن “المواطن يتحمل جزءاً من الضغط، لكن الأساس أن البلديات هي المسؤولة عن تحويل الأموال للمجلس، وإذا كانت تشكو من عدم دفع المواطنين، فهذا لا يبرر توقفها عن الالتزام تجاه مجلس الخدمات”، مشدداً على أن المواطن والعامل هما الطرفان الأكثر تضرراً في نهاية المطاف.

معاناة شخصية تعكس واقع العاملين

وفي حديث مؤثر، كشف مسالمة أنه موجود منذ 17 يوماً في المستشفى بسبب إصابته بفيروس والتهاب في الدم ناجم — بحسب الأطباء — عن طبيعة عمله في النفايات، ومع ذلك فإن شركة الكهرباء قطعت التيار عنه بسبب تراكم فاتورة بقيمة 660 شيكل لعدم تمكنه من السداد، مؤكداً أنه لا يتحدث عن نفسه فقط، بل عن كل العاملين الذين يواجهون ظروفاً مشابهة وأكثر صعوبة.

حرمان من أبسط الحقوق.. حتى الملابس الشتوية

ولفت إلى أن العاملين محرومون من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك:

التأمين الصحي رغم المخاطر الصحية المباشرة المرتبطة بعملهم.

الملابس الشتوية والوقاية التي يفترض توفيرها لهم بحكم طبيعة عملهم في ساعات الفجر.

التجهيزات الأساسية التي تضمن سلامتهم خلال جمع النفايات.

وكشف أن التأمين الصحي الذي جرى الاتفاق عليه عام 2017 ليكون “نصف على العامل ونصف على المجلس” التزمت به الجهات المعنية حتى عام 2024، لكن هذا العام توقفت عن دفع حصتها واعتبرت أن المسؤولية كاملة تقع على العامل، رغم وجود كتب رسمية موقعة تُثبت الاتفاق السابق.

خطة غائبة… وإدارة غائبة

وانتقد مسالمة رؤساء البلديات الذين يشكلون الهيئة الإدارية لمجلس الخدمات، قائلاً إن “الإدارة غائبة، والمجلس لا موارد له سوى مستحقات البلديات”، مضيفاً أن استمرار الأزمة يعني اضطرار العاملين للجوء إلى الإضراب المتكرر شهرياً بسبب غياب الحلول.

وأشار إلى أن تكاليف تشغيلية بسيطة مثل صيانة الحاويات (الميّات) غير متوفرة، نتيجة العجز المالي، مؤكداً أن العاملين باتوا في مواجهة مفتوحة مع ظروف قاسية دون حماية أو دعم.

مطالب واضحة… وحلول بيد البلديات

وختم مسالمة حديثه بالتأكيد على أن الحل بيد البلديات، التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المجلس والعاملين، وتوفير دفعات مالية عاجلة تضمن استمرار تقديم خدمات النظافة للمواطنين، محذراً من أن استمرار الوضع سيؤدي إلى أزمة صحية وبيئية أكبر.

وقد وعدت الجهة الإعلامية بالتواصل مع البلديات والهيئات المحلية لمعرفة ردها على تصريحات مسالمة، في محاولة لدفع الأمور نحو حل عادل ومنصف للعاملين والمواطنين على حد سواء.

المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: