تعهّد وزراء المالية في دول مجموعة السبع بإتخاذ إجراءات بحق الجهات التي واصلت زيادة مشترياتها من النفط الروسي، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وقد اتفق المسؤولون من الدول السبع الأقوى اقتصادياً — وهي بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والولايات المتحدة — على أن الوقت قد حان لـ'تشديد الضغط على صادرات النفط الروسية'، لما لذلك من أثر مباشر على الإيرادات التي تعتمد عليها موسكو في تمويل الحرب.

وجاء في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي للوزراء: 'سنستهدف الأطراف التي واصلت زيادة مشترياتها من النفط الروسي منذ الغزو، وكذلك أولئك الذين يسهلون عمليات التحايل'.

كما أكد البيان على أهمية اتخاذ 'تدابير تجارية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية أو حظر الاستيراد والتصدير'، ضمن الجهود الرامية إلى تقليص العائدات الروسية.

وأشار البيان أيضاً إلى أن المجموعة تدرس 'بجدية' إمكانية فرض قيود تجارية وتدابير إضافية على الدول والكيانات التي تسهم في تمويل المجهود الحربي الروسي، بما في ذلك المنتجات المكررة المستخلصة من النفط الروسي.

ويأتي هذا الموقف في أعقاب إعلان الولايات المتحدة، الشهر الماضي، عن استعدادها لتوسيع نطاق الرسوم الجمركية المفروضة على مشتري النفط الروسي، شرط اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة.

في السياق ذاته، أعلنت المفوضية الأوروبية، في سبتمبر، أنها تدرس احتمال فرض رسوم على واردات النفط الروسي إلى الاتحاد، وذلك تحت ضغط من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي دعا أوروبا إلى وقف واردات الطاقة من موسكو كشرط للمضي قدماً في فرض عقوبات جديدة على روسيا.

ومن المقرر أن يعقد وزراء مجموعة السبع اجتماعاً آخر هذا الشهر، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.