أعلن جون هيرلي رئيس وفد وزارة الخزانة الأميركية لدى توجهه إلى بيروت انه لا ازدهار ولا أمن في لبنان الا بنزع سلاح حزب الله، وقطع التمويل الايراني عنه.

إلى ذلك، يتوجه الرئيس جوزاف عون اليوم إلى العاصمة البلغارية صوفيا، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس البلغاري رومن راديف، فيما يحتفل البلدان السنة المقبلة بالذكرى الستين لاقامة العلاقات الديبلوماسية الثنائية، ويرافق الرئيس عون وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

وسيجري الرئيسان عون وراديف محادثات تتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة، كما سيلتقي الرئيس عون خلال زيارته إلى بلغاريا، رئيس مجلس الوزراء روزين جيليازكوف، ورئيسة مجلس النواب رايا نازاريان إضافة إلى عدد من المسؤولين البلغار.

وعلى الأرض، تصعد اسرائيل من غاراتها وهجماتها على وقع الصورة الضبابية التي تسود الوضع اللبناني بفعل تباين المواقف حول المفاوضات من جهة، وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة دوليا من جهة ثانية، ومنها أيضا قانون الانتخابات النيابية.

وفي هذا الإطار، قال مصدر ديبلوماسي غربي لـ الأنباء الكويتية: تركز الدول الراعية للوضع اللبناني على أمرين: الضغط باتجاه الذهاب إلى مفاوضات مع إسرائيل على رغم صعوبة الموقف، والأبعاد التي يمكن الوصول اليها وسقف المشاركة في المفاوضات، والأمر الثاني هو الحرب الاقتصادية على حزب الله في موازاة الغارات الميدانية الإسرائيلية.

وتشير المصادر إلى ان العامل الأساسي الذي دفع «الحزب» إلى التراجع عن مواقفه من موضوع حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية غداة اتفاق وقف إطلاق النار قبل سنة، هو إعادة تمويل نفسه وان بطريقة غير مباشرة نتيجة تحويلات واستثمارات بعيدة عن الأساليب التقليدية. وإقامة حصار في هذا المجال سيكون عنوان التحرك في المرحلة المقبلة، سواء من خلال الإجراءات المالية التي تتخذ من قبل الجانب اللبناني الرسمي عبر تدابير صارمة على تحويل الأموال عبر المصارف والشركات المالية، أو عبر المرافئ والحماية الجمركية وحركة الاستيراد في الأسواق اللبنانية، والتي يمكن ان تكون محركا فاعلا بمواجهة الاجراءات الروتينية لحركة الاموال التقليدية.

وترى مصادر سياسية ان مثل هذه الاجراءات تحتاج إلى فترة اختبار، ربما تمتد لأسابيع لمراقبة مدى جدواها واستمرار إغلاق منافذ التمويل. وفي هذا الإطار يمكن فهم تحرك المؤسسات المالية الأميركية تجاه لبنان، وبينها زيارة وفد وزارة الخزانة. وتعتبر مصادر سياسية أخرى ان المساعي لفتح ثغرة في جدار التفاوض تجري على غير صعيد. وتتكثف الاتصالات من خلال تعاون مصري ـ فرنسي لإيجاد مخارج تفتح الباب أمام اجراء الاتصالات عبر لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار (الميكانيزم) في مرحلة أولى.