عدا عن القوانين التي تهدف لحظر وكالة 'الأونروا'، يعمل الكنيست الإسرائيلي مؤخرا على المصادقة على عدد من القوانين الهادفة لترسيخ التمييز العنصري وقمع الحقوق الفلسطينية، وتعزيز السيطرة على الفلسطينيين.

مدير مركز عدالةد. حسن جبارين، قال إن أبرز وأخطر مشاريع القوانين في الكنيست الإسرائيلي هو القانون الأخير الذي يحظر عمل الأونروا الذي له تأثير واسع جدا ومباشر على أكثر من 2 مليون شخص.

وأوضح جبارين في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية أن الأغلبية الساحقة في الكنيست تتماشى مع اليمين المتطرف، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى تمرير قادم لقانون 'طرد عائلات منفذي العمليات'.

وأكد أن هذه القوانين من الواضح انها تستهدف المواطنة للفلسطينيين بالداخل والإقامة للفلسطينيين بالقدس، وهي قوانين إسرائيلية لا تسري على الضفة الغربة وغزة، وفقط تسري على الداخل الفلسطيني ومدينة القدس.

ولفت جبارين إلى آخر القوانين التي تم تمريرها في الكنيست وهو قانون طرد ومحاسبة ومراقبة المعلمين بالقدجس والداخل، مؤكداأن كل هذه القوانين تأتي بحجة 'الإرهاب' وليس هناك أي شيء موضوعي يدعمها.

وبيّن أن في ظل الحرب الحالية هناك صعوبة لنجاح المراكز والمنظمات الحقوقية في التماساتها واعتراضتها ضد هذه القوانين، مشيرا إلى أن أغلب القضاة في المحكمة الإسرائيلية العليا تم تعيينهم في فترة نتنياهو وميولهم يمينية.