أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري جديدة وجددت أوامر أخرى، بحق 18 أسيرًا فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية.

وتظهر معطيات الهيئة الحقوقية الرسمية، وفق بيان، اليوم الأربعاء، أن أوامر الاعتقال الإداري بحق الـ 18 أسيرًا، تنوعت بين 3 أشهر، و4  أشهر، و5 أشهر، و6 أشهر.

وفيما يلي أسماء الأسرى الذين صدرت بحقهم أوامر الاعتقال الإداري، بحسب البيان:

1.    محمد مجدي ياسر هؤشة-قفين-3 شهور

2.    ياسين جواد نعمان طه-الخليل-4 شهور

3.    عبد الرحمن ناصر اشتيوي مبارك-مخيم الفوار-4 شهور

4.    احمد سامر عبد الرحيم جمعة-نابلس-6 شهور

5.    مؤمن ايمن احمد قاسم-رابه-6 شهور

6.    رامي احمد عبد الله سعدي-جنين-4 شهور

7.    محمود احمد مصطفى فرارجه-الدهيشة-4 شهور

8.    احمد عرفات محمد كميل-قباطية-6 شهور

9.    عبد الرحمن محمود عبد اسعيفان-كسبه-5 شهور

10.    مجد محمد يعقوب بهته-طولكرم-6 شهور

11.    محمد ياسر اسماعيل فاخوري-جبع-4شهور

12.    سلطان ايمن عارف ابو جعص-جنين-6 شهور

13.    صالح ناصر ناصيف يحيى-عرقه-4 شهور

14.    نسيم ازحاق عزات جابر-الخليل-4 شهور

15.    ادهم خالد فوزي طنجي-طولكرم-6 شهور

16.    محمد عرسان علي رمحي-نابلس-4 شهور

17.    محمود عطيه محمود امطير-مخيم قلنديا-6 شهور

18.    شادي محمد عبد الرزاق شحاده-بيت جالا-6 شهور

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون 'إسرائيل' هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم 'ملفات سرية' لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، وفق معطيات حقوقية رسمية، أكثر من 9400 أسير، بينهم 3244 معتقلا إداريا، وهذا العدد لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.