السعودية تقر السياسة الوطنية للملكية الفكرية

اعتمد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، 25 أغسطس/آب، السياسة الوطنية للملكية الفكرية، التي تضع منظومة متكاملة لحماية الأفكار والابتكارات، وتعزيز الاستفادة منها اقتصاديًا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتأتي هذه الخطوة لتطوير منظومة الملكية الفكرية في المملكة، ودعم المبدعين والمبتكرين وأصحاب الحقوق، إلى جانب تعزيز دور البحث والتطوير، وريادة الأعمال والصناعات القائمة على المعرفة.

سياسة موحدة للملكية الفكرية في السعودية

تقدم السياسة الوطنية إطارًا عامًا لتنظيم مختلف جوانب الملكية الفكرية في المملكة، بما يساعد على توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز كفاءة المنظومة.

وأكدت الشيهانة العزاز، رئيسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن السياسة تمثل منهجية شاملة لتفعيل دور الملكية الفكرية وتعميق أثرها، مشيرة إلى أهميتها في دعم الإستراتيجيات الوطنية المنبثقة عن رؤية السعودية 2030.

وتستهدف السياسة بناء بيئة أكثر قدرة على تحفيز أصحاب الأفكار والابتكارات، مع توفير منظومة متوازنة تجمع بين حماية الحقوق، وتشجيع الاستفادة منها.

5 ركائز للمنظومة الجديدة

تعتمد السياسة الوطنية للملكية الفكرية على 5 ركائز رئيسة تغطي مختلف مراحل دورة الملكية الفكرية، وتتمثل في:

التوعية والتثقيف ونشر المعرفة بمفاهيم الملكية الفكرية.

توليد الملكية الفكرية وتشجيع الإبداع والابتكار.

الإدارة والتسجيل وتنظيم الحقوق المرتبطة بالابتكارات والأعمال الإبداعية.

الاحترام والإنفاذ وتعزيز حماية أصحاب الحقوق.

الاستغلال والتتجير وتحويل الملكية الفكرية إلى قيمة اقتصادية.

ويهدف هذا التكامل إلى إيجاد منظومة أكثر ترابطًا، تتيح للمبدعين والمبتكرين والمنشآت حماية أعمالهم والاستفادة منها بصورة أفضل.

الملكية الفكرية تدخل منظومة التعليم

تولّي السياسة الجديدة جانبًا مهمًا للتوعية بالملكية الفكرية داخل المؤسسات التعليمية، من خلال دعم إدراج مجالاتها وأحكامها ضمن منظومة التعليم العام والجامعي والفني والمهني.

ويستهدف هذا التوجه بناء جيل أكثر وعيًا بأهمية حماية الأفكار والابتكارات، إلى جانب تشجيع الطلبة والباحثين على الابتكار، وتطوير المشاريع والأعمال الإبداعية.

كما تسهم هذه الخطوة في دعم ثقافة ريادة الأعمال، وتعريف الأجيال الجديدة بالحقوق المرتبطة بإبداعاتهم وكيفية المحافظة عليها والاستفادة منها.

دعم الاقتصاد القائم على المعرفة

تراهن السعودية على الملكية الفكرية باعتبارها أحد العناصر الداعمة لنمو الاقتصاد القائم على المعرفة، خاصة مع التوسع في قطاعات التكنولوجيا، والبحث والتطوير، والصناعة، وريادة الأعمال.

وتسعى السياسة إلى تعزيز القيمة الاقتصادية للابتكارات والأعمال الإبداعية، بحيث لا تقتصر الاستفادة منها على تسجيل الحقوق وحمايتها، وإنما تمتد إلى تطويرها واستثمارها وتحويلها إلى فرص اقتصادية.

كما تتقاطع هذه التوجهات مع عدد من مستهدفات رؤية السعودية 2030، خاصة ما يتعلق بتنويع الاقتصاد، ورفع تنافسية المملكة، وتعزيز دور الابتكار في التنمية.

الهيئة السعودية للملكية الفكرية تواصل العمل على تنفيذ السياسة

وتتولى الهيئة السعودية للملكية الفكرية مواصلة العمل مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية والأفراد والكيانات ذات العلاقة، بهدف تحقيق الأهداف التي تتضمنها السياسة الجديدة.

وتشمل هذه الجهود تطوير البيئة الداعمة للمبدعين وأصحاب الحقوق، وتعزيز الوعي بالملكية الفكرية، ورفع مستوى الاستفادة منها في مختلف المجالات.

ومن المنتظر أن تسهم السياسة الوطنية في تعزيز حضور الملكية الفكرية ضمن المنظومة الاقتصادية والتعليمية والإبداعية في المملكة، بما يدعم توجه السعودية نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة والابتكار.