على الرغم من تصاعد احتمالات توسيع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة إلى منطقة الشمال، مراقب الدولة الإسرائيلي يقول إن خلافات بين وزارتي الداخلية والأمن تحول دون أن تكون إسرائيل ستعدة بالشكل المطلوب لإجلاء السكان من الشمال.

حذّر مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، اليوم الخميس، من أنه بسبب الخلاف بين وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير الداخلية، موشيه أربيل، فإن إسرائيل ليست مستعدة بالشكل المطلوب لإجلاء السكان في حالة نشوب حرب في الشمال.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

وتوجه أنغلمان في رسالة رسمية بعث بها إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، شدد خلالها على أنه 'لا يوجد مجال لحالة عدم التوافق التي استمرت لفترة طويلة (بين الوزارات الحكومية)'، مشددا على الحاجة لـ'نشاط حكومي موحد ومنظم'.

وفي رسالته، أوضح أنغلمان أنه في إطار المراجعة الرقابية الذي يقوم به مكتبه في مختلف جوانب الحرب، تم فحص طريقة إجلاء السكان المدنيين ونقلهم إلى الفنادق.

وقال إن 'النتائج تشير إلى أن وزارة الداخلية، بما في ذلك السلطة المعينة بإجلاء وإغاثة الضحايا، لم تف بمسؤوليتها عن إدارة عملية استيعاب النازحين من الجنوب والشمال'.

وأضاف أنه بحسب موقف وزارة الداخلية فإن 'مسؤوليته تقتصر على حالة الإخلاء إلى المدارس وفق قرار الحكومة، وليس لمعالجة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أو نقلهم إلى أي مكان آخر، بما في ذلك الفنادق'.

في المقابل، أشار المراقب إلى أن 'موقف وزارة الأمن هو أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الاهتمام بالمواطنين وتقديم الخدمات، سواء عندما يتم إجلاؤهم بشكل استباقي من قبل الدولة أو عندما يتم إجلاؤهم بشكل مستقل'.

واعتبر أن 'المواقف المتناقضة أدت إلى خلاف بين وزارة الداخلية ووزارة الأمن وشبكة الطوارئ الوطنية، لم يحسم بعد، وستركز المراجعة الرقابية على أضراره وعواقبه'.

وشدد على أن 'النتيجة للخلاف المذكور أعلاه هي أولاً وقبل كل شيء عدم تفعيل الهيئة المعينة بإجلاء وإغاثة الضحايا - الجهاز المسؤول عن التخطيط والتوجيه والتنسيق والإشراف على استقبال السكان الذين تم إجلاؤهم في حالة الطوارئ'.

وأضاف أنه 'على الرغم من وجود احتمال لتوسيع الحرب إلى منطقة الشمال، وفي ظل الحاجة خلالها لإجلاء السكان على نطاق واسع للغاية، الخلاف بين وزارتي الداخلية والأمن لا يزال قائما'.