على الرغم من أهمية الانتخابات البلدية والاختيارية التي تشكل بارقة أمل حقيقية في عودة لبنان ساحة للديمقراطية بعد سطوة السلاح، يتصدر المشهد الجنوبي واجهة الاهتمامات، نظراً إلى ارتباط الأحداث اللبنانية بالمنطقة بشكل مباشر.

وفيما تستمر المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، لا يرغب الرئيس دونالد ترامب بإعطاء مهلة مفتوحة لطهران للمراوغة، فهو يرغب في تسجيل ضربة حاسمة، إما بالمفاوضات أو باستخدام السلاح.

وفي انتظار ما سيرشح عن المفاوضات الأميركية الإيرانية، تؤكد معلومات أن الوضعية اللبنانية ستتغيّر حكماً، باعتبار أنه ما عاد مسموحاً عودة طهران إلى احتلال بيروت وفرض حزب اللّه قراره.

تجتمع عوامل عدّة لتحدّد مسار المرحلة المقبلة في لبنان، وتتراوح الاحتمالات بين تسليم حزب اللّه سلاحه تلقائياً وبقرار منه، أو تحرّك الدولة من أجل إتمام هذا الواجب، أما أبغض الأمور، فهو استئناف الحرب الإسرائيلية من أجل القضاء نهائياً على بنية الحزب العسكرية ومنعه من النهوض مجدداً.

مؤشرات كثيرة تدلّ على أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، أوّلها، العقوبات الأميركية على شخصيات سياسية وإدارية لبنانية قريبة من الحزب وإيران، ظهرت الأسبوع الماضي مع وضع وزارة الخزانة الأميركية مجموعة عقوبات على شركتين مقرّهما في لبنان وتحديداً في مدينة جونيه، وهما Great Success Shipping وZAAS Shipping and Trading، وهذا دليل على أن العين الأميركية لا تزال مفتوحة على لبنان، وهاتان الشركتان متهمتان بتهريب محروقات إلى الحوثيين، ومساعدة أذرع إيران في المنطقة. ولن يقف الوضع عند هذا الحدّ، بل قد تشهد الأيام المقبلة وضع وزارة الخزانة مجموعة عقوبات على أفراد وكيانات لبنانية من ضمنهم سياسيون.

وهناك مؤشرات أخرى تدلّ على إمكانية عودة الحرب واستئناف إسرائيل ضرباتها، ويدخل في صلبها حسب معلومات نداء الوطن، إعادة فتح الخطّ البحري بين لبنان وقبرص وتحديداً بين مرفأي جونيه ولارنكا، وهذا الخطّ كان يعمل أيام الحرب، علماً أن المسافة بين قبرص ولبنان جواً لا تستغرق وقتاً طويلاً وهي أقل من ساعة.

وفي وقت يتمّ الترويج لهذا المشروع من باب تنشيط السياحة بين البلدين، يتمّ الحديث في الكواليس عن أن من يقف وراء تحريك هذا الخط البحري هم الأميركيون. إذ لا تريد واشنطن تكرار تجربة الحرب الأخيرة وحرب الـ2006 لجهة إجلاء الرعايا، وبالتالي وتحت غطاء تنشيط السياحة، قد تكون واشنطن من حرّكت هذا الموضوع، إذ يمكن لهذا الخط العمل سياحياً، وفي حال وقعت الحرب يمكن استخدامه بسرعة لإجلاء الرعايا الأميركيين، علماً أن لا سياحة ناشطة بين بيروت ولارنكا، والدخول إلى قبرص يحتاج إلى تأشيرة.

أما المؤشر الثالث، فهو تجديد الولايات المتحدة وضع لبنان على القائمة الحمراء، أي أن السفر إليه يشكل خطراً على حياة الأميركيين. فقد نصحت وزارة الخارجية الأميركية بعدم السفر إلى لبنان بسبب الجريمة والإرهاب والاضطرابات الأهلية والاختطاف والألغام الأرضية غير المنفجرة وخطر الصراع المسلّح. وأشارت إلى أن الوضع لا يزال خطيراً، مع احتمال تدهور الوضع سريعاً وانتشاره إلى مناطق أخرى في وقت قصير. وكان التحذير الماضي صدر في أواخر تشرين الثاني الماضي، أما تجديده الآن، فهو دليل على تخوّف واشنطن من اندلاع حرب جديدة.

تتسارع الخطوات الأميركية، ولا توجد ليونة تجاه طهران، وتأتي العقوبات الأميركية على سياسيين لتقوّض الطبقة الحاكمة المتهمة بتغطية الفساد والسلاح. من هنا ستشهد المرحلة المقبلة خطوات تصاعدية إذ إن لبنان لا يزال في عين العاصفة.