القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

رجحت هيئة البث العبرية الرسمية، السبت، تقديم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، استقالته من الحكومة الائتلافية إذا ما تم توقيع الاتفاق مع حركة 'حماس'.

وأوضحت الهيئة، السبت، أن هناك أزمة في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، على خلفية المفاوضات الجارية مع حركة 'حماس' في قطر.

وأفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعقد جلسة خاصة (لم تحدد موعدها) مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حتى لا يُفك الائتلاف الحاكم في تل أبيب.

وتوقعت الهيئة، تقديم بن غفير استقالته من الائتلاف حال توقيع الاتفاق مع 'حماس'.

وحاليا، تشهد العاصمة القطرية الدوحة، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وعلى مدار نحو 20 شهرا، انعقدت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى، بوساطة قادتها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة.

وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر/ تشرين الأول 2023، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2025، واللذين شهدا اتفاقيات جزئية لتبادل أعداد من الأسرى.

وتهرب نتنياهو من استكمال الاتفاق الأخير حيث استأنف الإبادة على غزة في 18 مارس/ آذار الماضي.

وبدورها، تؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب فقط بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره بالسلطة، وذلك استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.