يتقدم النائبان مارك ضو ووضاح الصادق باقتراح قانون معجل مكرر لمجلس النواب يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية في كل المدن و القرى والبلدات اللبنانية حتى 31 تشرين الاول المقبل، مطالبين ان يطرح في اول جلسة يعقدها مجلس النواب في حال عدم ادراجه على جدول اعمالها، وجاء في الاسباب الموجبة ان الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تشكل تحديا امام الممارسة الديمقراطية السلمية، كما تؤثر على قدرة جميع الناخبين على المشاركة والتنافس بشكل مشروع، لا سيما اهالي القرى المدمرة بسبب العدوان الاسرائيلي في الجنوب و البقاع.

واشار النائبان ضو والصادق الى ان الاصرار على اجراء الانتخابات في موعدها واجب لا ينفصل عن ضرورة تأمين الحد الادنى المقبول للمتطلبات الامنية والديموقراطية و القانونية واللوجستية اللازمة للقيام باستحقاق انتخابي مكتمل تحضيريا يخدم المصلحة العامة و الوطنية ويحسن تمثيل المواطنين، وراى النائبان ان الاوضاع الحالية تهدد نزاهة العملية الانتخابية وقدرتها على التمثيل العادل و الصحيح، وعلى حق المواطنين بالمساواة في الاقتراع والمشاركة بسبب دمار القرى، وتطرقا في اقتراحهما الى الاوضاع المالية التي تمنع عن الكثر القدرة على المشاركة الفعالة بالعملية الانتخابي.

واعتبرا ان هذا سيؤثر حكما على مصداقية وشرعية واستقرار المجالس البلدية والاختيارية لسنوات قادمة ويزيد من مخاطر انحلال هذه المجالس او تعطيل قدرتها على العمل، لذا اقتضى وضع عدد من الاصلاحات في اليات الانتخاب واستشهد النائبان الصادق و ضو بالانتخابات النيابية التي شارك فيها المغتربون حول العالم عبر اليات معتمدة في انتخابات 2018 و2022، وطلبا اعتماد الالية نفسها ليتمكن المواطنون و المواطنات في الجنوب والبقاع من المشاركة، واكدا ان الاصرار على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد عبر دعوة الهيئات الناخبة في اقل من تسعين يوما دون مراعاة الظروف الاستثنائية يؤدي الى الاخلال بمبدأ التمثيل الشعبي ولذلك اتى الاقتراح بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية.