يشكل حل موضوع وجود السلاح وسحبه، القضية المحورية التي تدور حولها أو تتفرع عنها مختلف النقاط الخلافية التي تركز عليها المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية المباشرة يومي الخميس والجمعة المقبلين، والتي ينظر اليها باهتمام بالغ بعد جلستين تمهيديتين على مستوى السفراء وضعتا أسسا ثابتة لهذه المحادثات، وبرعاية واهتمام مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وعلى هذا الأساس تم تشكيل الوفد اللبناني إلى هذه المفاوضات برئاسة السفير المخضرم سيمون كرم، والذي خبر التفاوض مع الجانب الإسرائيلي من خلال لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار «الميكانيزم»، وان لم تكن مشاركته فيها طويلة.

وفي هذا السياق، قال مرجع سياسي كبير لـ «الأنباء» الكويتية، ان موضوع حصرية السلاح بيد السلطة اللبنانية وحدها، هو البند الأساسي في التفاوض، ومن دون حسمه لا يمكن السير أو الاتفاق على بقية النقاط، وخصوصا الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وفق آليات يتفق عليها بالتزامن مع سحب السلاح وسيطرة فعلية للجيش اللبناني على كل المناطق اللبنانية انطلاقا من الجنوب.

وأضاف المصدر: «تجربة عمل لجنة الميكانيزم على مدى أكثر من سنة، وما رافقها من خطة لانتشار الجيش جنوب الليطاني، ستكون حاضرة بقوة على طاولة المباحثات، مع بقاء الأنظار شاخصة إلى ما يحصل من نتائج في المفاوضات الأميركية- الإيرانية، خصوصا لجهة ما يسمى بـ«الاذرع الإيرانية»، والتي يتوقف عليها الكثير من مسار المفاوضات في واشنطن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وصولا إلى الحدود الدولية المكرسة عبر الترسيم الذي رعته الأمم المتحدة».

ومن هنا تابع المصدر: «ما لم يتم حسم موضوع وقف تمويل «الاذرع»، وبالتالي طي موضوع الحرب انطلاقا من جنوب لبنان، فإن الاهتمام سيتركز على التوصل إلى اتفاق يعيد سيادة الدولة حتى الحدود الدولية ضمن شقين: انهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش اللبناني مع إزالة كل مظاهر السلاح بشكل فعلي، وليس كما حصل خلال خطة الانتشار التي نفذت العام الماضي ودار حولها الكثير من الشكوك».

وقال المصدر: «في حال عدم تكريس انهاء تمويل السلاح وتغطية وجوده في الاتفاق الإقليمي، فإن التوجه نحو اتفاق في مفاوضات واشنطن في إطار رعاية دولية تضمن تنفيذه. ويتم تحديد آليات هذا التنفيذ وفقا لمسار التطورات الإقليمية والتي ستحدد مصير الكثير من السياسات في الشرق الأوسط».