وكالة خبر

 استدعى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قادة لجان الشرطة الإسرائيلية في جلسة خاصة عقدت قبل أسبوع ونصف في مكتبه، وطالبهم باتخاذ إجراءات صارمة ضد الضجيج الناجم عن رفع صوت المؤذن في المساجد بالبلدات العربية والمدن الساحلية، وفق صحيفة 'هآرتس'، الأحد.

وخلال الاجتماع، وبخ بن غفير قادة الشرطة على ما اعتبره تقصيرا في التعامل مع هذه القضية، مؤكدا لهم: 'لقد عينتكم لتطبيق سياستي'.

وجاء ذلك بحضور قادة اللجان وسكرتيره الأمني سامي مارسيانو، ولكن دون حضور المفتش العام للشرطة داني ليفي.

وصف بن غفير الضجيج بأنه ظاهرة يجب التعامل معها، وطالب الشرطة بالرد على شكاوى الإسرائيليين من رفع صوت المساجد.

وأشاد بقائد المنطقة الوسطى، يائير هزروني، الذي بدأ بفرض غرامات مالية مرتفعة على المساجد، معبرا عن استيائه من عدم كفاية الإجراءات المتخذة حتى الآن.

ويبدو أن تعليمات بن غفير تتعارض مع وثيقة المبادئ التي وقعها مع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والتي تنص بوضوح على أن الوزير 'لن يصدر تعليمات أو يتدخل بأي شكل في اتخاذ القرارات التشغيلية والسلطات التقديرية للشرطة، بما في ذلك إصدار التعليمات أو التأثير عليها بشكل غير مباشر'.

من جهتها، قالت مصادر في الشرطة إن بعض الضباط عبروا عن قلقهم من أن الإلحاح على فرض غرامات على المساجد قد يؤدي إلى تصاعد التوتر والانفجار في البلدات العربية.