رفع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله- على توجيهه الكريم برفع الإيقاف عن مجموعة من الأراضي شمال مدينة الرياض ليصل مجموع ما تم رفع الإيقاف عنه 81.48 مليون متر مربع، وذلك ضمن عدد من الإجراءات التي وجه بها - حفظه الله والمرتبطة بالقطاع العقاري، وحرصاً منه - حفظه الله على تحقيق التوازن في كافة القطاعات في مدينة الرياض.

وبين أن توجيه سمو ولي العهد حفظه الله يرفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض جاء بعد مرحلة من التخطيط العمراني الدقيق، بما يعكس عزم القيادة الرشيدة - أيدها الله على الارتقاء بمدينة الرياض وتحقيق التوازن بين النمو العمراني والتنمية المستدامة، ويمثل هذا التوجيه الكريم خطوة استراتيجية نحو تعزيز المعروض العقاري، وتوفير أراض مخططة تلتي الاحتياج السكني والتجاري، وتسهم في استقرار السوق' وأضاف: 'هذا التوجيه يعكس المتابعة المستمرة من سموه حفظه الله لمستجدات القطاع العقاري وتوجهاته، ويعزز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية الحياة والعمل، كما يؤكد هذا التوجيه الكريم حرص سمو ولي العهد ومتابعته - حفظه الله لكل ما يرتبط باحتياجات المواطنين والسكان في مدينة الرياض وكافة مدن المملكة، وسيساهم في توازن الأسعار في مدينة الرياض وبالتالي زيادة جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ..

وأوضح أن الإجراءات التي وجه بها سمو ولي العهد - حفظه الله لعدد من الجهات المعنية بشأن أراضي مدينة الرياض تجسّد رؤية متكاملة تعطي الأولوية لاحتياجات المواطن، وتؤكد التزام القيادة بتسريع وتيرة التطوير العقاري لضمان توفير بيئة عمرانية تنافسية ترفع من جودة الحياة وتدعم الاقتصاد المحلي، وتسهم في رفع نسبة تملك السكن بتوفير خيارات الطالبي السكن والباحثين عنه ويدعم مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، وبعد خطوة نوعية تهدف إلى ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض، ويواكب النمو السكاني والاقتصادي للعاصمة، مما يعزز من جاذبية الرياض كوجهة للعيش والاستثمار.

وتابع: 'ستباشر الهيئة فوراً في العمل على تنفيذ توجيه سموه حفظه الله لتوفير أراض سكنية مطورة ومخططة للمواطنين ويجري العمل على إطلاق منصة لاستقبال الطلبات والتعامل معها سيتم الإعلان عنها قريباً، إضافة إلى إنفاذ التكليف للهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية'.