كشف مصدر مصري أن آخر ما جرى التوافق عليه خلال الزيارة الأخيرة لوفد إسرائيلي إلى القاهرة في الـ24 من الشهر الماضي هو تشغيل معبر رفح قريباً بصيغة بديلة للوجود الإسرائيلي، تقوم على استخدام آلية إلكترونية تُمكّن إسرائيل من مراقبة عمل المعبر عن بُعد، من دون أي وجود مادي لعناصرها داخل المعبر أو حوله، على أن يتولى الاتحاد الأوروبي، عبر فرقه المختصة، عمليات فحص ملفات السفر والتدقيق فيها ومراجعتها ، وفق ما نصت عليه الترتيبات الأصلية لاتفاق 2005.

وأكد المصدر أن القاهرة ربطت أي إعادة تشغيل كاملة ومستقرة لمعبر رفح بضمان فتحه في الاتجاهين بشكل متوازن، يسمح بخروج الفلسطينيين ودخولهم، وإعادة العالقين، من دون قيد سياسي أو أمني يفضي عملياً إلى تفريغ غزة من سكانها، أو تحويل المعبر إلى أداة ضغط لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي في القطاع. وأكد أنالموقف المصري 'ثابتوغير قابل للمساومة'، وأن القاهرة تعتبر أن معركة معبر رفح هي في جوهرها سياسية وقانونية لمنع التهجير، لا مجرد خلاف إجرائي حول ترتيبات تشغيل، مشدداً على أن أي صيغة لا تلتزم نصاً وروحاً باتفاق 2005، وتكفل عدم وجود إسرائيلي مباشر، ستظل مرفوضة مهما بلغت الضغوط.