حذّرت مؤسسات الأسرى من تفاقم المعاناة الصحية داخل سجون الاحتلال، في ظل سياسة حرمان ممنهجة ومتعمدة من العلاج الطبي بحق آلاف الأسرى، ما يشكّل أحد أخطر أوجه 'الإبادة البطيئة'.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، يوم الأحد، أن سياسة التجويع وفرض بيئة احتجاز قاسية وغير إنسانية أسهمت بشكل مباشر في انتشار الأمراض والأوبئة داخل السجون، وتدهور الأوضاع الصحية للأسرى، ولا سيما المرضى منهم.

وأوضحتا أنه حتى كانون الأول/ديسمبر 2025، لم يطرأ أي تحسّن يُذكر على الواقع الصحي داخل السجون، بل جرى ترسيخ الحرمان من العلاج كسياسة ثابتة، تُمارَس بشكل يومي ومنهجي.

وبيّنتا أن عددًا كبيرًا من الأسرى باتوا يخشون التوجه لطلب العلاج، نتيجة ما يرافق ذلك من ضرب واعتداءات وانتهاكات جسدية ونفسية، سواء داخل العيادات أو أثناء نقلهم لما يُسمّى بالفحوصات الطبية.

ووثّق البيان حالات لأسرى يعانون من أمراض خطيرة، بينها التصلّب اللويحي، والسرطان، والفشل الكلوي، دون تلقيهم أي علاج فعلي، في ظل إهمال طبي متعمّد يهدد حياتهم بشكل مباشر.

وأشار إلى أن سياسة التجويع أسهمت في تدهور حاد للحالات المرضية، حيث وصل بعض الأسرى إلى مراحل متقدمة من العجز الجسدي، وعدم القدرة على تناول الطعام بشكل طبيعي.

كما أفادت المؤسستان بتعرض أسرى مرضى لاعتداءات جسدية داخل العيادات وخلال عمليات النقل إلى المستشفيات أو أثناء إعادتهم إلى الأقسام، مؤكّدتين أن نقل الأسرى إلى المستشفيات الخارجية نادر للغاية، ولا يتم إلا بعد وصول الأسير إلى مرحلة صحية حرجة تهدد حياته.

وسلّط البيان الضوء على ما يجري داخل عيادة سجن الرملة، التي تشهد انتهاكات ممنهجة بحق الأسرى المرضى، بما في ذلك أسرى غسيل الكلى، في ظل غياب أي رقابة حقيقية أو معايير طبية إنسانية.

كما أشارت المؤسستان إلى وجود أسرى مرضى من لبنان وسوريا داخل السجون، يتعرضون للانتهاكات ذاتها، دون أي تمييز، في إطار سياسة عقابية شاملة تنتهك القوانين الدولية والإنسانية.

وجددت المؤسستان التأكيد على أن استمرار هذه السياسات يشكّل جريمة مركبة بحق الأسرى، تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف الجرائم الصحية والطبية داخل سجون الاحتلال.

ووفق معطيات سابقة نشرها نادي الأسير الفلسطيني، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 10 آلاف و800 حتى مطلع أغسطس/ آب الماضي، بينهم 49 أسيرة و450 طفلا.

وأوضح النادي أن العدد الإجمالي لا يشمل المعتقلين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال ومنهم أسرى من لبنان وسوريا.

واستشهد ما لا يقل عن 100 أسيرا من غزة منذ السابع من أكتوبر معلومي الهوية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والظروف الاعتقالية القاسية، فيما يخشى أن مئات آخرين ما زالوا في عداد المفقودين خلف أسوار الإخفاء القسري.

ويدفع وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، منذ أشهر لتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، عبر تقليص الغذاء والمياه وتقليل الزيارات وفرص الاستحمام، في إطار سياسات وصفتها مؤسسات فلسطينية ودولية بأنها غير إنسانية.