تطرق الخبير الاقتصادي السوري، كرم شعار، إلى قضية الديون الإيرانية على نظام الأسد، ومصيرها، بعد سقوط النظام.

وتتراوح هذه الديون، وفق تقديرات رسمية وشبه رسمية، ما بين 30 إلى 50 مليار دولار أمريكي.

وقال شعار، إن الإجابة المختصرة على سؤال: 'هل ستضطر الحكومات السورية المقبلة إلى سداد ديون إيران لنظام الأسد؟'، هي، لا. في رأيه.

وكرم شعار، هو سوري – نيوزيلندي، يحمل شهادة دكتوراه في الاقتصاد، ويعمل كاستشاري مستقل، وفق تعريفه لنفسه، في موقع الخدمات الاستشارية التابع له.

وفي تدوينة له على صفحته الشخصية في 'فيسبوك'، قال شعار، إنه لا توجد آلية في القانون الدولي لاسترداد الديون البينية، مضيفاً أن إيران ستفتقر إلى النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي على الحكومات السورية الجديدة في سوريا حيث كانت تاريخياً هذه الطرق الناجحة الوحيدة لسداد الديون.

ويعمل شعار، كباحث خبير غير مقيم في معهد نيولاينز، وكشريك مؤسس في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية. وعمل سابقاً كباحث غير مقيم في معهد الشرق الأوسط، وكمحلل خبير في وزارة الخزانة النيوزلندية، وكمحاضر عن السياسة في الشرق الأوسط.

وأعطى الخبير الاقتصادي أمثلة، مشيراً إلى أن ديون هايتي لدول غربية تم دفع جزء منها تحت تهديد العقوبات الغربية بالرغم من محاولة الحكومة التملص منها عقب إسقاط حكومة دوفالييه القمعية عام 1986. في المقابل، رفضت الصين في عام 1947 وروسيا البلشفية عام 1917 دفع الديون على الأنظمة السابقة وكانتا بسبب ذلك عرضة لضغوطات وعقوبات غربية أثرت على وصولهما لأسواق المال العالمية.

ويضيف شعار أنه يصعب حساب معظم ديون إيران، كما أن معظمها لم تتم الموافقة عليه حسب الأصول من قبل السلطات في دمشق وطهران، موضحاً أن الحصة التي أقرها البرلمانان لا تُذكر ومرتبطة فقط ببعض الخطوط الائتمانية.

وعقّب: 'سوف تزعم الحكومة السورية الجديدة، عن حق، أن الديون كانت (بغيضة)، وتطالب بدلاً من ذلك بدفع إيران تعويضات للسوريين وهذا ما بدأت الحكومة المؤقتة بالمطالبة به'.

وختم قائلاً: 'برأيي المتواضع، استثمار خامنئي في دكتاتور سوريا التافه سيُسجل على أنه أحد أغبى الاستثمارات السياسية في العصر الحديث'.

وقبل أيام، قالت وسائل إعلام إن الإدارة السورية الجديدة تعمل على إعداد مذكرة ستقدمها للمحاكم الدولية، تتضمن مطالبة إيران بدفع مئات المليارات من الدولارات، على هيئة 'تعويضات للشعب والدولة' السورية.

ووفق تلك المصادر، فإن الإدارة الجديدة ستطالب إيران بدفع 300 مليار دولار، 'مقابل ما سببته من ضرر للسوريين والبنية التحتية السورية، خلال انحيازها عسكرياً، مع فصائل تابعة لها، لصالح نظام الأسد'.