شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين، لا سيما في منطقة الأغوار، حيث باتت هذه الاعتداءات أكثر تنظيمًا وعلنية، وتعكس سياسة إسرائيلية واضحة تستهدف الوجود الفلسطيني في المنطقة.

وحول هذا التصعيد، قال المحامي والناشط في مجال مقاومة الاستيطان حسن مليحات، لإذاعتنا، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ مخططات تهدف إلى السيطرة الكاملة على منطقة الأغوار، وعزل الشعب الفلسطيني عن محيطه الجغرافي والسياسي. وأكد أن حكومة الاحتلال تسعى بشكل ممنهج إلى إحلال المستوطنين مكان السكان الأصليين، مستخدمةً المستوطنين كأداة مباشرة لتنفيذ هذا المخطط، بدعم وتغطية من جيش الاحتلال.

وأشار مليحات إلى أن ما بعد السابع من أكتوبر شكّل نقطة تحوّل حاسمة، إذ أصبح الوجود الفلسطيني في الأغوار بمثابة “مشكلة وجودية” في نظر الاحتلال، وهو ما دفع الأخير إلى إطلاق العنان للمستوطنين، من خلال الاعتداءات المتكررة والتهديد المستمر للسكان، في محاولة لدفعهم نحو الرحيل القسري، معتبرًا ما يجري على الأرض “تطهيرًا عرقيًا وعدوانًا مباشرًا يرقى إلى جرائم حرب موثقة”.

وأوضح أن هذه السياسات أسفرت عن تهجير 64 تجمّعًا بدويًا منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، في واحدة من أخطر موجات التهجير القسري التي تشهدها الأغوار. كما كشفت منظمة “البيدر للدفاع عن حقوق البدو” عن توثيق ما يزيد عن سبعة آلاف اعتداء نفذه المستوطنون خلال نفس الفترة، في مؤشر واضح على تصاعد العدوان واتساع رقعته.

وتشمل هذه الاعتداءات أنماطًا متعددة من الانتهاكات، من بينها الاعتداء الجسدي، وتخريب الممتلكات، ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية، وإرهاب الأطفال والنساء، وسط غياب تام لأي حماية أو تدخل من الجهات الدولية، وبتواطؤ صريح من قوات الاحتلال.

وحذر مليحات من أن استمرار هذا الواقع يعني أن منطقة الأغوار أمام مرحلة خطيرة من التهجير الشامل والتفريغ السكاني، ما يستدعي وقفة جدية ومسؤولية حقيقية من قبل المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي، لوقف هذا العدوان المنظم وإنقاذ ما تبقى من الوجود الفلسطيني في الأغوار