أشار النائب ​مارك ضو​، الى أن 'الكارثة إن كل ثقل زيادة الرواتب سحبت من جيوب الناس العاديين كان الأجدى إن يكون هناك إصلاحات على من يجب أن يدفع ضريبة أو خاصة من يتهرب: تهرب جمركي، أملاك بحرية، وضريبة أرباح تصاعدية على الشركات'.

ولفت الى أن 'بعض الإصلاحات مثل إعادة هيكلة القطاع العام تخفيف الفائض في قطاعات ينتشر فيها التوظيف السياسي والتنفيعات أكبر مثال عدم حشو الجامعة ال​لبنان​ية فوق طاقتها بألف أستاذ جامعي'، مضيفاً 'من لا يقوم بالإصلاحات لا يحق له الطلب من الناس تحمل كلفة منح القطاع العام المتقاعدين حقوقهم المستحقة'.