تستكمل فرنسا التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي المخصّص لدعم الجيش اللبناني، بالتنسيق والتعاون مع السعودية، التي أبدت رغبتها بمدّ يدّ المساعدة، وبعقده بالتالي في الرياض بدلاً من باريس، على ما كان يُفترض، في ظلّ بلوغ هذا الملف أولوية لدى باريس ودول 'الخماسية' والشركاء العرب والغربيين والإقليميين، أمّا الهدف من هذا المؤتمر فهو تأمين الدعم السياسي واللوجستي والمالي للجيش، كونه 'عمود السيادة' في لبنان، وربطه بالخطة العسكرية التي وضعها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وأقرّتها الحكومة عن 'حصر السلاح' بيد الدولة على مراحل، والتي عدّد فيها احتياجات الجيش، تسهيلاً لتعزيز قدراته من قبل الدول المانحة والراغبة بذلك. فما جديد هذه التحضيرات؟ وما هي العوائق التي قد تؤخّر انعقاده والى متى؟ وماذا عن حجم المساعدات التي قد تحصل عليها المؤسسة العسكرية؟

شهر تشرين الأول بات على الأبواب، ولم يتمّ الإعلان حتى الآن بشكل رسمي عن الموعد المحتمل لهذا المؤتمر الدولي، ولا عن مكان انعقاده. غير أنّ مصادر سياسية مواكبة أكّدت لـ 'الديار' بأنّ الإتصالات لا تزال جارية بين الدول المعنية، لعقده في أقرب فرصة ممكنة في تشرين الأول المقبل، أو في النصف الأول من تشرين الثاني. كما أنّ النقاشات جارية حول اختيار البلد المضيف لهذا المؤتمر. وفي حين أبدت الرياض رغبتها بعقده على أرضها، وتؤكّد فرنسا استعدادها لتنظيم سائر المؤتمرات المتعلّقة بلبنان عندما تسمح الظروف، وعقد بعضها على الأراضي الفرنسية، فلن تُمانع طلب السعودية.

ولا تستبعد المصادر انعقاد المؤتمر قريباً، رغم كلّ العوائق والشروط أو المطالب التي يجري الحديث عنها، والتي تتعلّق بضرورة تنفيذ خطة الجيش عن 'حصرية السلاح' أولاً. فالمنحى العام لدى القوى الغربية والخليجية التي ترغب في تثبيت سلطة الدولة اللبنانية، يدعم فكرة مؤتمر تمويل الجيش. ومن أبرز الأطراف التي ظهرت حتى الآن كمؤيّدة أو مشاركة متوقّعة فيه: فرنسا التي قامت بمبادرة رسمية، وأعلنت عن استعدادها لتنظيم مؤتمرات دعم لبنان والجيش. كذلك الولايات المتحدة الأميركية التي دعمت الجيش اللبناني لوجستياً ومالياً خلال الأشهر الماضية، بمبلغ 14.2 مليون دولار، أقرّه الكونغرس الأميركي فضلاً عن مساعدات أخرى ومنح مخصّصة لدعم الجيش ستصل الى لبنان تِباعاً بقيمة 190 مليون دولار.

كما ان دولاً خليجية وإقليمية ستُشارك في هذا المؤتمر، على ما تشير المصادر السياسية، لا سيما قطر التي كرّرت دعمها المالي واللوجستي، من خلال المنح والسلفات للرواتب وتوريد المركبات العسكرية. الى جانب رغبة السعودية في استضافة هذا المؤتمر والتنسيق مع فرنسا لضمان دعم مؤسسي للجيش. وهناك دول أوروبية أخرى وشركاء دوليون، مثل بريطانيا ومؤسسات الإتحاد الأوروبي، يُرجّح أن تُشارك في المؤتمر سياسياً بتمويل محدود، أو بدعم تقني تدريبي. ولا تزال دول أخرى تضع شروطاً تتعلّق بالإصلاح والشفافية، وبأن تُواكب الدعم العسكري إصلاحات إدارية ومالية.

أمّا تفاصيل التعهّدات الرسمية بدفع مبالغ نقدية محدّدة من قبل الدول المانحة فلا تزال قيد التفاوض، على ما تلفت المصادر، ولكن ثمّة ثلاثة مكوّنات أساسية لتقدير حجم التمويل المتوقّع، هي:

1ـ مطالبة رئيس الجمهورية جوزاف عون بحاجة الجيش الى مليار دولار سنويّاً على مدى 10 أعوام، (أي 10 مليارات دولار إجمالاً) لتغطية حاجات الجيش التشغيلية والتسليحية والتحديثية، وهو رقم بات جزءاً من مرجعية المطالب اللبنانية أمام الدول المانحة. وهذا الطلب يُستخدم كمعيار تفاوضي في دوائر القصر وباريس.

2ـ خطة قائد الجيش التي قدّمها الى الحكومة في 5 أيلول الجاري، وتنصّ على 'حصر السلاح' بيد الدولة، وتُقدّم خريطة احتياجات لوجستية ومادية. وسيتمّ وضع رقم محدّد لكلفة تنفيذ هذه الخطة من قبل المانحين، إذ ليس من كلفة تقديرية محدّدة بعد…

3ـ الإلتزامات والتعهّدات التي أعلنتها أو نفّذتها بعض الدول تبقى أقلّ بكثير من مبلغ المليار دولار السنوي. فقطر قدّمت على سبيل المثال، منحة متكرّرة بلغت 60 مليون دولار لتغطية رواتب العسكريين وللدعم اللوجستي، وتزويد الجيش ببعض المركبات والآليات. في حين أنّ الولايات المتحدة الأميركية وبعض الحلفاء، وافقوا على حزم بملايين أو عشرات الملايين، وأصدروا تقارير عن فكّ تجميد 95 مليون دولار في وقت سابق، وحزم صغيرة أخرى.

وتكشف المصادر السياسية عن وجود مقترح سعودي ديبلوماسي يربط مؤتمر دعم الجيش بخطّة تمتدّ لعقدٍ من الزمن، تؤمّن نحو 10 مليارات دولار إجمالاً (أي ما يُوازي طلب الرئيس عون). لكن هذا المقترح لا يزال في أبعاده التفاوضية، ولم يُحسم أمر تحويله الى تعهّدات رسمية كاملة بعد. علماً بأنّ التعهّدات المعلنة حتى الآن من هنا وهناك تتراوح بين عشرات الى مئات الملايين.

لهذا، من المرجّح وفق المصادر، أن يؤمّن المؤتمر تعهّدات اولية كبيرة نسبياً (دعم لوجستي، برامج تدريب، حزم للتمويل، تجهيزات ووقود ورواتب مؤقتة، وتعهّدات قابلة للتفعيل مرتبطة بشروط سياسية)، أو قد يقرّ ربّما خارطة طريق لتمويل طريق الأمد، لكن تحويل الطلب الكامل الى التزامات نقدية مباشرة ومستقرّة بقيمة مليار دولار سنوياً فليس مضموناً، إذ يتطلّب موافقات خليجية وغربية واسعة، وإطاراً سياسياً يضمن سلامة التنفيذ (بما في ذلك تنازلات داخلية وإقليمية بشأن تسليم السلاح غير الشرعي).

من هنا، تختم المصادر بالقول إنّ التحضيرات الفرنسية لمؤتمر دعم الجيش اللبناني تتقدّم في أطر ديبلوماسية وسياسية مع دول غربية وخليجية، والهدف الرسمي هو تقديم حزمة دعم طويلة الأمد للجيش مرتبطة بخطّة 'حصر السلاح بيد الدولة'. في حين يرتبط نجاح المؤتمر في ترجمة الطلبات اللبنانية الى تمويل فعلي كبير يعتمد بشدّة على توافق سياسي داخلي، وعلى قدرة باريس وشركائها على ضمان إطار تنفيذ واضح ومؤمّن سياسياً.