أصدر مصرف سوريا المركزي أمس قراراً أتاح فيه للمصارف وشركات الصرافة والحوالات المالية، تسليم الحوالات الواردة من خارج البلاد بالقطع الأجنبي أو الليرة السورية حسب رغبة المستفيد، الأمر الذي رأى فيه مراقبون بأنه سوف يساعد على استقرار السوق وتنظيم المعاملات المالية.

وأكد الخبير الاقتصادي جورج خزام أن القرار سيحقق فوائد ملموسة للاقتصاد السوري ولليرة السورية على حد سواء، موضحاً أن تحويل جميع الحوالات الخارجية بالدولار إلى المصرف المركزي، بدلاً من الصرافين، سيساهم في زيادة عمولات التحصيل بالدولار لصالح الخزينة العامة.

وأشار خزام في عدة منشورات له على صفحته الشخصية في 'فيسبوك'، إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، نتيجة زيادة المعروض للبيع من الدولار، مما سيحوله من عملة صعبة مرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة القيمة ومُتاحة للجميع.

وبيّن أن انخفاض سعر صرف الدولار سيعزز القوة الشرائية للرواتب الضعيفة، ويؤدي إلى خفض الأسعار بشكل كبير. كما سيزيد من القوة الشرائية للاحتياطات النقدية بالليرة السورية الموجودة في المصارف، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد بشكل عام.

وأفاد أيضاً أن القرار الجديد سيؤدي إلى تسريع تسديد القروض المتعثرة، حيث سيستغل المقترضون ارتفاع القوة الشرائية لليرة السورية للإيفاء بالتزاماتهم لافتاً إلى أن هذا التوجه سيعزز عمليات البيع والشراء الآجل للبضائع دون الحاجة للإصرار على الدفع النقدي، خاصة مع تثبيت فواتير البيع والشراء بالدولار دون مخاوف من الملاحقة، هذا من شأنه حسب رأيه أن يُحرك العجلة الاقتصادية بشكل ملحوظ في السوق.