دمشق-سانا

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، ‏اليوم، مع رؤساء الجامعات الخاصة، واقعها التعليمي، ورؤيتها المستقبلية، ‏والصعوبات التي تواجهها، ودورها العلمي في قطاع التعليم العالي في ‏سوريا.‏

وأكد الوزير خلال اللقاء الذي عُقد في الوزارة، أن الإدارة السياسية وجهت ‏بدعم الجامعات الخاصة باعتبارها جامعات وطنية تخفّف الأعباء عن ‏الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن العمل معها كفريق متكامل لخدمة وتطوير ‏منظومة التعليم العالي، وأن العلاقة معها تكاملية وليست تفاضلية.‏

ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية رفع سقف التعليم الخاص، بما يحقق توازناً بين ‏جودة التعليم وقدرة الطلاب على الالتحاق، وأن الهدف الأساسي المنافسة في ‏مخرجات التعليم العلمية، كاشفاً أن لجاناً مختصة تعمل حالياً على إعداد قانون ‏جديد لتنظيم الجامعات الخاصة سيصدر قريباً، مشدداً على أن الفحص الوطني ‏يعد أداة رئيسة لضبط جودة التعليم، وضمان تكافؤ الفرص لدخول الدراسات ‏العليا، والتوجه لإعادة اعتماد فحص الدكتوراه في السنة السادسة بكليات ‏الطب البشري.‏

وأوضح الوزير الحلبي أنه بإمكان الطالب السوري الذي درس في جامعات ‏تركية خاصة، استكمال تعليمه في الجامعات السورية الخاصة، ما يعزز ‏مدخلات التعليم العالي، ويثري بيئة التعليم الأكاديمي في البلاد.‏

وأشار إلى أنه سيتم العمل على تفعيل وتطوير عمل الهيئة ‏الوطنية للاعتمادية والجودة بالاستفادة من خبراء من الأردن وجامعة ‌‏'أكسفورد'؛ للارتقاء بمستوى التعليم، والتوجه نحو الاستثمار في التعليم ‏العالي، وإعادة النظر بسياسة القبول والاستيعاب، والتوجه نحو تشكيل هيئات ‏طلابية في الجامعات لتعزيز القيم المجتمعية، وأواصر المحبة بين الطلاب.‏

وأكد الوزير الحلبي حق الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية المنقطعين بسبب ‏الثورة بالعودة مباشرة، وسعي الوزارة لاستقطاب الكفاءات من الخارج، ‏وإمكانية تشكيل منصة رقمية للوزارة تستفيد منها كل الجامعات، وضرورة ‏تعزيز التعليم التقاني، لافتاً إلى أن الحرية الأكاديمية عنوان المرحلة القادمة.‏

بدوره، أوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور ‏محمد سويد، أن الوزارة تنتهج سياسة الشراكة الحقيقية مع هذه المؤسسات ‏لتطوير التعليم العالي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد خارطة تعليمية ‏ترتبط بمفاهيم التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وخارطة تنافسية ‏تضمن جودة التعليم وتلبي متطلبات السوق.‏

من جانبهم، استعرض رؤساء الجامعات جملة من التحديات والمقترحات ‏أبرزها: المرونة في تسديد الأقساط الجامعية بالليرة أو الدولار ورفعها ‏تدريجياً للطلاب القدامى لتتناسب مع التكاليف والأسعار، ورفع سقف السحب ‏من البنوك، وإمكانية فتح برامج دراسات عليا، وإنشاء مجلس تعليم للجامعات ‏الخاصة، وتحسين نسبة الأساتذة إلى الطلاب، وإعادة النظر بنظام الغرامات، ‏وتعديل معايير الاعتماد لمواكبة التطور التكنولوجي.‏

كما تمت مناقشة إمكانية دعم الجامعات في المناطق المحررة لاستكمال شروط ‏الاعتماد وتجاوز نقص الكوادر، وقبول الطلاب المنقطعين بسبب الثورة، ‏وتحرير الأقساط لتعزيز المنافسة، وإمكانية القيد المزدوج في الجامعات العامة ‏والجامعات الشرعية الخاصة، وتوحيد المناهج، وإنشاء مكتبات رقمية ‏للجامعات، والسماح بالتدريس باللغة الإنجليزية، بما يسهم في تعزيز جودة ‏التعليم العالي وبناء قدرات الجامعات العامة والخاصة واقتراح التسجيل ‏المباشر بعد المفاضلة.‏

تابعوا أخبار سانا على التلغرام والواتساب