جاء في 'الأنباء':

قبل سفره إلى الجزائر في زيارة تستمر يومين، وتأتي استكمالا لزياراته الدول العربية والغربية، أطلق رئيس الجمهورية العماد جوزف عون سلسلة مواقف. واستقبل في قصر بعبدا رئيس مجلس الوزراء د.نواف سلام، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات الأخيرة.

وتلقى رئيس الجمهورية دعوة رسمية من الرئيس البلغاري رومن راديف لزيارة بلغاريا في الربع الأخير من السنة الحالية، بهدف تعزيز العلاقات اللبنانية – البلغارية وتطويرها في المجالات كافة.

وشهد الرئيس عون تأدية نواب حاكم مصرف لبنان الـ 4 اليمين، بحضور وزير المال ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

كما أدى أيضا رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد والأعضاء قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية. وأكد الرئيس أن التعيينات المالية هي «جزء من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي بدأتها الحكومة».

وقال أمام وفد من مجلس كنائس الشرق الأوسط: «لدينا فرص كبيرة. والأهم الحوار، وأبرز ما فيه ان المسيحيين يعملون لأجل الغير لا ضد الغير، خصوصا في المرحلة التي نعيشها وفي المنطقة التي تحيط بنا. ومحاولات البعض إخافة اللبنانيين من بعضهم بعضا لا تمت إلى الواقع بصلة».

وختم بالقول: «في لبنان، أبلسنا بعضنا كثيرا، وتعاملنا مع الخارج ضد الآخر في الداخل، وهذه كانت خطيئتنا الكبرى. فلنستقو ببعضنا في الداخل ضد الخارج أيا كان هذا الخارج، فما يعطينا قوة موقف هو وحدتنا». كما استقبل الرئيس عون، في حضور وزير الثقافة غسان سلامة، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الكسو» د.محمد ولد اعمر على رأس وفد من المنظمة.

وقال رئيس الجمهورية أمام جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح: «أفهم تعطش الشعب اللبناني إلى الدولة بعدما تعب من حالة الفساد والحرب. الإصلاح يتطلب وقتا وأنا لا أملك عصا سحرية في هذا السياق، لكننا نواصل إحراز الكثير من التقدم في مختلف المجالات». وشدد رئيس الجمهورية على ان «الاستثمار سيعود إلى لبنان بعد الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح القطاع المصرفي، لأن جل ما يريده الاستثمار ويطلبه هو تشريعات وقوانين ووجود قضاء نزيه وسليم». وقال: «يسير لبنان باتجاه التعافي وان ببطء، ونحن نشهد الكثير من التجاوب من الدول التي نزورها، وعلينا في المقابل ان نقوم ببعض التدابير ومنها الأمنية، لاسيما لجهة ضبط الجمارك وعدم تهريب المخدرات». وأكد ان اللامركزية الإدارية الموسعة «هي أحد الأهداف التي سنعمل لتحقيقها، ولكن علينا البدء بالإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد».

توازيا يسود ترقب حذر مشوب بالقلق الساحة اللبنانية، ويطغى على اهتمام المسؤولين لتجنب الوصول إلى الحائط المسدود في المساعي الإقليمية والدولية، مع سعي جاد في محاولة لفتح كوة في جدار الأزمة بهدف استكمال مساعي التسوية لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وإبعاد شبح الحرب التي تهدد بها إسرائيل في شكل يومي، وسط تصعيد مستمر منها واستباحة للأجواء اللبنانية من خلال الطيران المسير والحربي ليل نهار. وفي وقت تضغط القوى الدولية على السلطات اللبنانية لاتخاذ خطوات باتجاه حصر موضوع السلاح الذي يصطدم بالرفض الحاد من جانب «حزب الله»، قالت مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء»: «ثمة تحرك تقوم به بعض الأطراف اللبنانية الوسطية بهدف اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بشأن السلاح، بما يسمح بإمساك العصا من الوسط ويكون مقبولا بالحد الأدنى من الخارج، ولا يشكل رفضا داخليا».

وأضافت المصادر: «يطرح هذا الأمر من قبل اكثر من جهة وهو موضع بحث على مستوى الرؤساء الثلاثة، وداخل الدوائر الضيقة بين المسؤولين اللبنانيين، إضافة إلى تحرك من قبل «اللقاء الديموقراطي» النيابي ومسعى من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي يحاول الاستفادة من علاقاته الجيدة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والقائمة على تحالف تاريخي عمره عقود من الزمن».

وفي هذا الإطار، كشف مصدر وزاري لـ «الأنباء» عن أن «أي طرح لموضوع السلاح على طاولة مجلس الوزراء من دون تنسيق أو تفاهم مع الرئيس بري وقبول منه، سيؤدي إلى تعطيل الحكومة مع الخشية من تكرار تجربة العام 2006، عندما اتخذت الحكومة يومذاك برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة قرارا بالطلب من مجلس الأمن إنشاء المحكمة الدولية بناء على نصيحة خارجية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ما أدى إلى انسحاب وزراء الطائفة الشيعية، وبقيت الحكومة في حالة شلل حتى التوصل إلى اتفاق الدوحة. وسبق ذلك اعتصامات ونصب خيم في وسط العاصمة ومحاصرة مبنى مجلس الوزراء». وتابع المصدر الوزاري: «من هنا يدور النقاش حول التوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع تؤمن إبعاد شبح التصعيد الإسرائيلي، وفي الوقت عينه تفادي العزلة الدولية عن السلطة اللبنانية، علما انه يسجل للأخيرة من قبل الدول الراعية اتخاذها خطوات مهمة على خطى نهوض الدولة وآخرها قانون تنظيم المصارف، وتجهيز كل الملفات الإصلاحية المطلوبة دوليا». وفي معلومات خاصة بـ «الأنباء» ان لقاء كليمنصو في مقر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ومفتي المناطق في حضور رئيس «الحزب الديموقراطي» النائب السابق طلال أرسلان، شهد تشديدا على ضرورة تفادي الانزلاق إلى مواجهات طائفية، تعمل على تغذيتها جهات داخلية وأخرى خارجية. وأبدى جنبلاط أمام ضيوفه خشيته من ضربتين إسرائيليتين، الأولى قبل منتصف أغسطس تسبق التجديد لـ «اليونيفيل»، والثانية بعد التجديد المتوقع نهاية أغسطس المقبل، للحد من عمل هذه القوات، بعد تقليص ميزانيتها جراء عدم تقديم الولايات المتحدة الأميركية حصتها في التمويل.

وفي جانب آخر، علمت «الأنباء» ان رئيس الحكومة سمع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهما في قصر «الإليزيه» عن رغبة الأخير في أخذ موضوع التجديد لـ «اليونيفيل» على عاتقه، إضافة إلى تأمين التمويل. إلا ان الرئيس الفرنسي طلب في المقابل، تسريع الخطوات من الجانب اللبناني الرسمي في ملف تسليم السلاح غير الشرعي. وفي هذا السياق، صدر عن «اليونيفيل» بيان حول الإدانة والحكم في قضية مقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني، وجاء فيه: «أدانت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، ستة من الأفراد المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني في العاقبية في ديسمبر 2022، وتمت تبرئة شخص واحد، ترحب اليونيفيل باختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية بتقديم الجناة إلى العدالة، ومنذ وقوع الهجوم، قدمت اليونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والإيرلندية في إجراءاتهما القضائية».

على صعيد آخر، وفي محاولة لكسر الجمود والطوق المفروض على الحكومة، ثمة اتجاه لدى السلطات اللبنانية لبدء عملية أمنية واسعة ودائمة، تكون تمهيدا لحصر السلاح من خلال إجراءات أمنية واسعة لضبط السلاح المتفلت على كامل الأراضي اللبنانية، ومنع أي محاولة لتشكيل خلايا أمنية، سواء كانت مرتبطة بالخارج أو بهدف التخريب الأمني الداخلي حصرا.