نشرت وكالة الاستخبارات الفرنسية 'إنتليجنس أونلاين' تقريرًا أشعل الجدل الدائر منذ ذلك الحين حول 'أكبر صفقة في تاريخ شركة إلبيت'، مدعيةً أن المشتري ليس سوى الإمارات العربية المتحدة.

مع ذلك، لم تؤكد أي من المصادر الرسمية صحة الخبر، وامتنعت شركة 'إلبيت سيستمز'، ووزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسلطات الإمارات عن التعليق لموقع 'كلاش ريبورت' الذي نشر الخبر.

كما ورد أن قيود النشر قد فُرضت، بناءً على طلب العميل، مع تحذير من أن الكشف عن التفاصيل قد يعرض تنفيذ الصفقة للخطر، ونتيجة لذلك، فإن الصلة بين العقد والإمارات العربية المتحدة تستند في هذه المرحلة فقط إلى تقارير الاستخبارات الأجنبية.

بحسب التقرير، أثارت صفقة الدفاع الاستثنائية التي تم توقيعها اهتماماً واسعاً في إسرائيل وخارجها.

وتبلغ قيمة العقد حوالي 2.3 مليار دولار، ويمتد لثماني سنوات، وهو الأكبر في تاريخ الشركة، ولكنه أيضاً من أكثر صفقاتها غموضاً.

في بيانها للبورصة حول الصفقة، اكتفت شركة إلبيت بوصف عام فقط، مُعرّفةً الاتفاقية بأنها 'حل استراتيجي' لعميل دولي، دون تحديد هوية المشتري، أو الأنظمة التي سيتم توريدها، أو المنطقة الجغرافية التي سيتم تشغيلها فيها.

بتكلفة تقارب 2.3 مليار دولار، يتجاوز هذا العقد الجديد عتبة لم يسبق لشركة إلبيت بلوغها. إنه اتفاق طويل الأجل يضمن العمل والدخل لمدة ثماني سنوات، ويشير إلى طلب متزايد على قدرات أمنية متقدمة للغاية. يأتي توقيت العقد لافتًا للنظر، إذ تم توقيعه خلال فترة تصاعد التوترات الأمنية الإقليمية، حيث تستثمر العديد من الدول موارد ضخمة في تعزيز أنظمتها الدفاعية. مع ذلك، يُبرز حجم الصفقة الغموض المحيط بها. لم تُفصح إلبيت عما إذا كان العقد يتعلق بأنظمة الدفاع الجوي، أو حلول الاستخبارات، أو أنظمة الحرب الإلكترونية، أو أي مجال آخر. كما ظلت هوية العميل سرية تمامًا، مما زاد من حالة عدم اليقين وأدى إلى تفسيرات متباينة.

فمنذ تطبيع العلاقات بين 'إسرائيل' والإمارات العربية المتحدة عام 2020 بموجب اتفاقيات أبراهام، شهدت العلاقات الأمنية والتجارية بين البلدين تعميقاً تدريجياً. وقد أنشأت شركات دفاعية إسرائيلية، من بينها شركة إلبيت وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، مكاتب لها في أبوظبي، ووسعت نطاق أنشطتها في المنطقة.

على مر السنين، وردت تقارير عن اتفاقيات أمنية سابقة بين الطرفين، فضلاً عن تعاون متبادل واستثمارات في مجال تكنولوجيا الأمن. وفي هذا السياق، يُنظر إلى احتمال ارتباط العقد الجديد بالإمارات العربية المتحدة على أنه استمرار لنهج سابق، ولكن على نطاق أوسع وأكثر حساسية.

إذا تبيّن أن هذه الصفقة مع الإمارات العربية المتحدة، فسيمثل ذلك نقلة نوعية في نطاق التعاون الأمني بين البلدين. فإلى جانب أهميتها الاقتصادية لشركة إلبيت، قد تثير هذه الخطوة تساؤلات استراتيجية أوسع نطاقًا، تتعلق بصادرات الأمن الإسرائيلية، والتوازن الإقليمي، والحساسية التكنولوجية للأنظمة المعنية. وحتى الآن، يبقى هذا العقد، الأكبر في تاريخ إلبيت، من أكثر عقودها غموضًا، فهو صفقة ضخمة بلا اسم ولا تفاصيل، وتكتنفها علامات استفهام عديدة لا تزال تنتظر إجابات.