تكتسب جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في 'ثكنة بنوا بركات' في مدينة صور اليوم، رمزية خاصة كونها تُعقد في الجنوب اللبناني بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان. ومن المتوقع أن تبحث الجلسة التي يحضرها قائد الجيش العماد جوزيف عون، سلسلة من الملفات الساخنة، خاصة ما يتعلق بخطة تعزيز وجود الجيش في الجنوب، إضافة إلى عملية مسح الأضرار، ورفع الأنقاض، وإعادة الإعمار.

وفي هذا السياق لفتت مصادر جنوبية لـ 'نداء الوطن' إلى أن جلسة مجلس الوزراء في مدينة (صور) تعتبر رسالة رسمية واضحة الدلالة بأن الحكومة تقف إلى جانب الجنوبيين العائدين، وحريصة على استتباب الأمن والاستقرار، وإعادة البناء والإعمار، رغم كل الظروف الصعبة والإمكانيات المالية المحدودة.

وأشار النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في حديث لـ 'نداء الوطن' إلى أهمية انعقاد مجلس الوزراء في الجنوب عقب الحرب الإسرائيلية على لبنان، وأمل ألا يتغيب أي من الوزراء عن حضورها نظراً لما تحمله من رمزية بعد العدوان الإسرائيلي.

ودعا البزري الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة من أجل إعادة إعمار لبنان، وتحديداً الجنوب وكل المناطق التي تضررت، لأن ذلك يساعد على تعزيز صمود الناس ويؤكد أن الحكومة تقف إلى جانبهم ومعهم في هذه الظروف الصعبة. وتمنى أن يكون الاجتماع الحكومي المقبل في ظل وجود رئيس جمهورية منتخب، بعدما حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الانتخاب في 9 كانون الثاني 2025.

بينما وصف عضو كتلة 'التنمية والتحرير' النائب ميشال موسى في حديث لـ 'نداء الوطن' عقد الجلسة في صور بالرسالة الرمزية ذات الدلالة الكبيرة، لتؤكد الحكومة من خلالها وقوفها إلى جانب الجنوبيين، وعلى استقرار الوضع الأمني والتطلع عن كثب إلى احتياجات الناس.

وقال النائب موسى: 'إن الاجتماع هو رسالة إلى حضور الدولة واهتمامها بعملية إعادة الإعمار من خلال وضع خطة تقوم على مسح الأضرار وكيفية التعويض على الناس، خاصة أن إسرائيل بقيت حتى اللحظات الأخيرة، وحتى بعد وقف إطلاق النار،تفخخ المنازل وتفجرها لإلحاق الأذى بالجنوبيين ومحاولة النيل من عزيمتهم'.

بدوره، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر لـ 'نداء الوطن' إن أهمية الاجتماع تكمن في الرسالة الواضحة بـ 'عودة الدولة إلى الجنوب بشكل جدي'، بحيث المطلوب من مجلس الوزراء إعطاء الجيش اللبناني القرار بالانتشار وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي يقوم على تنفيذ القرار 1701.

وشدّد النائب الأسمر على أن المطلوب من الدولة الالتزام بآلية تطبيق القرار، لأن التجارب السابقة أكدت أنه لا خيار للبنان إلا بالتمسّك بـ'لبنان أولًا' من أجل حمايته، والالتزام بالقرار الدولي 1701 وبقرارات الشرعية الدولية بعيداً من أي تضليل.

دفتر شروط

وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية قد كشف أن الرئيس ميقاتي، دعا مختلف الهيئات المعنية، من مجلس الجنوب، والهيئة العليا للإغاثة، ومجلس الإنماء والإعمار، والاستشاري خطيب وعلمي، واختصاصيين وخبراء في الموضوع، إلى إعداد دفتر شروط قانوني وشفاف بامتياز، مطابق لقانون الشراء العام في ظل حالات الطوارئ التي نمر بها والإسراع في عملية رفع الأنقاض بمجرد اتخاذ قرار في مجلس الوزراء.