أعلنت حكومة النظام السوري قبل أيام عن مشروع الموازنة العام للدولة لعام 2025، حيث بلغ حجمها 52600 مليار ليرة سورية وهو ما يعادل 3,8 مليار دولار وفق أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي، مقارنة بـ 35500 مليار ليرة سورية لعام 2024 وبما يعادل 3,07 مليار دولار وفق أسعار الصرف السائدة آنذاك.

وجاء في مشروع الموازنة، أن حصة الإنفاق الجاري من إجمالي حجم الموازنة، يبلغ 28690 مليار ليرة من دون مخصصات الدعم، أي ما يعادل نحو 2 مليار دولار، علماً أن مخصصات الإنفاق الجاري لعام 2024 بلغ نحو 2300 مليار ليرة، بما يعادل 1,75 مليار دولار، وذلك وفقاً لسعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي.

بدوره علّق الخبير الاقتصادي الدكتور بطرس ميالة على هذه الأرقام، مشيراً إلى أن الزيادة الفعلية في الإنفاق الجاري تبلغ حوالي 250 مليون دولار حيث أن النفقات الجارية موزعة على الرواتب والأجور والتعويضات للقطاع العام الإداري والنفقات الإدارية والتمويلية والالتزامات لهذا القطاع وتبلغ حصة الدعم الاجتماعي لعام 2025 مبلغاً وقدره 8310 مليار ليرة سورية وبما يعادل 600 مليون دولار بينما كان الدعم في موازنة 2024 مبلغاً وقدره 6200 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 550 مليون دولار أي أن الزيادة الفعلية في الدعم الاجتماعي تبلغ حوالي 50 مليون دولار بالمقارنة مع عام 2024.

ولفت ميالة لصحيفة 'تشرين' التابعة للنظام، إلى أن النفقات الاستثمارية في مشروع موازنة 2025 تبلغ حوالي 15780 مليار ليرة سورية وبما يعادل 1,15 مليار دولار، ومقارنة بنفقات عام 2024 البالغة 9000 مليار ليرة سورية تعادل 770 مليون دولار أي أن الزيادة تبلغ حوالي 380 مليون دولار.

وبيّن ميالة أنه يمكن الاستنتاج من كل هذه المعطيات والمؤشرات أن هناك نمو حقيقي ضعيف في نفقات الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2025 مقارنة بالعام السابق هذا من حيث الظاهر، أما من حيث الجوهر فإن الزيادة في مخصصات الإنفاق العام لعام 2025 غير قادرة على إحداث تحسين نوعي وتنمية حقيقية في الاقتصاد السوري.

وأضاف أن الإنفاق الجاري يتكون بشكل رئيسي من الرواتب والأجور والمستلزمات المادية للقطاع الإداري كي يتمكن من تقديم الخدمات المتنوعة للمواطن وبالتالي فان الزيادة الظاهرية في الإنفاق الجاري يستنزفها الارتفاع المستمر في أسعار المستلزمات المادية اللازمة لاستمرار القطاع الإداري في تقديم الخدمات على حساب إمكانية إحداث زيادة ملحوظة في الرواتب والأجور رغم كل محاولات الحكومة في رفع سوية الرواتب والأجور والتعويضات.

وكذلك الأمر بالنسبة للنفقات الاستثمارية حيث إن زيادتها بمقدار 380 مليون دولار لا تشكل حافزاً حقيقياً لتحقيق تنمية الاقتصاد الوطني لاسيما أن السياسات المالية والنقدية الحالية أدت الى ارتفاع تكاليف التشغيل في القطاعين الاقتصادي والإداري في سوريا بنسبة كبيرة وهذا شكل عائقاً حقيقياً في تحسين الخدمات العامة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

كما أشار ميالة إلى أنه فيما يتعلق بالإيرادات فالحديث يطول حول السياسات المالية والضريبية وتنفيذ هذه السياسات حيث بلغت الإيرادات المقدرة في موازنة العام 2025 مبلغاً وقدره 41554 مليار ليرة سورية مقارنة بـ 26096 مليار ليرة الإيرادات المقدرة لعام 2024 أي بزيادة جوالي 60%، معبراً عن اعتقاده بأن العبء الضريبي على الاقتصاد الوطني هنا، يشكل عائقاً حقيقياً في وجه التنمية الاقتصادية.

أما فيما يتعلق بالعجز المخطط لعام 2025 فيبلغ 21% مقارنة بـ 26% لموازنة 2024 ومقارنة مع الدعم الاجتماعي المقدر بـ 15% لعام 2025 بينما كان في موازنة العام 2024 يشكل 18%، لافتاً إلى أنه يمكن الملاحظة هنا، أن كامل مقدار الدعم يتم تغطيته من عجز الموازنة وهذا بدوره يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة من جهة وعلى الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، ويتحول هذا الدعم من محرض على التنمية الاقتصادية الى عائق أساسي في وجه التنمية.

ودعا ميالة في ختام حديثه إلى تشكيل غرفة عمليات اقتصادية بكل معنى الكلمة تضم الخبراء والاقتصاديين مهمتها الأساسية دراسة الآثار الناجمة عن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والموائمة بين هذه السياسات التي من شأنها الحد من الآثار السلبية والتناقضات في هذه السياسات وإعادة دراسة التشريعات المتعلقة بها.