رام الله مكس- في حين أعلنت حركة حماس استعدادها 'للبدء فوراً بجولة من المفاوضات غير المباشرة، من أجل التوصل إلى اتفاق حول نقاط الخلاف'، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل، كما جاء، تنظران إلى ردها على المخطط الجديد باعتباره رفضاً.

لكن إدارة ترامب ليست في عجلة من أمرها للاستسلام. وتعمل الولايات المتحدة على صياغة خط أكثر حزما ضد القيادة السياسية لحركة حماس، مع التركيز على أولئك المقيمين في الدوحة وإسطنبول.

الهدف، تقول صحيفة يديعوت احرنوت توضيح لحماس أن استمرار الرفض سيؤدي إلى فقدان شرعيتها بشكل كامل في العالم العربي أيضا.

وافادت قناة كان العبرية بأن الوسطاء يواصلون ممارسة الضغط على حماس، بهدف دفعها لتخفيف أو التراجع عن معظم تحفظاتها على المقترح الأميركي الذي طرحه المبعوث ويتكوف

واضاف مصدر مطلع على المفاوضات قد يكون من الممكن إحداث تقدم من خلال إجراء تعديلات طفيفة على بعض الصياغات خاصة تلك المتعلقة بإنهاء الحرب، أو ما يُشار إليه في وثائق الاتفاقات بـ 'وقف إطلاق نار دائم'، مشيرا إلى أن هذه التعديلات، إن تمت صياغتها بطريقة مناسبة، قد ترضي حماس وتسمح بالتقدم في المحادثات. لكن حتى هذه اللحظة، لا شيء مؤكد.

وبحسب قراءة الصحيفة العبرية فإن الضغط الأمريكي قد يتم التعبير عنه بالتهديدات بتجميد التمويل الإنساني، وتقديم الدعم الكامل لإسرائيل لزيادة الضغط العسكري في غزة، ووقف الوساطة المستقبلية، وحتى إصدار إنذارات نهائية غير مباشرة.

وقد تمارس واشنطن أيضاً ضغوطاً على قطر وتركيا الدولتين اللتين تستضيفان قيادة حماس لتقليص نطاق تحرك قادة الحركة.حتى أن مصادر مطلعة على المفاوضات أشارت إلى أنها لا تعتقد أن تصريح حماس حول استعدادها للدخول في المفاوضات يبشر بتحقيق انفراجة.

وفي إسرائيل، هناك تحول واضح نحو استراتيجية رفع وتيرة الغارات و التركيز يتحول إلى هجمات أكثر استهدافاً لما تبقى من منظومة حماس العملياتية. وتترافق هذه التحركات مع تكثيف عمليات الاغتيال المستهدفة، بما في ذلك محاولة النيل من القيادة العليا للحركة بحسب صحيفة يديعوت احرنوت.

في هذه الأثناء، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال اليوم، توسيع نطاق المناورات البرية في جنوب وشمال قطاع غزة.

وإذا لم يتم تحقيق أي تقدم دبلوماسي حقيقي، فسوف تضطر إسرائيل تضيف الصحيفة ، إلى اللجوء إلى القوة العسكرية، ليس المزيد من العمليات والغارات، بل الاحتلال الكامل أو إنشاء حكومة بديلة بحكم الأمر الواقعوالتطبيق العملي للأحكام العرفية المؤقتة في بعض المناطق.