يعيش القطاع التربوي الرسمي في لبنان أزمة متصاعدة، تعكس تهميشا ممنهجا وانغلاقا من قبل الجهات المسؤولة، حيث تُوصد الأبواب في وجه الأساتذة المتعاقدين الذين ضحّوا كثيراً، ليبقى التعليم فوق كل اعتبار وحقًا للطلاب. رغم تأكيدات على المشاركة في الامتحانات الرسمية، يبقى الغموض سيد الموقف بشأن الحقوق والمستحقات، في ظل تجاهل واضح للجهود والتضحيات التي يقدمها الكادر التربوي.

من زاوية أخرى، وفي وقت يُفترض أن يكون الدعم والمساندة حاضرين، تُسجّل ممارسات تعكس إهمالا صارخا، مثل عدم مشاركة وزيرة التربية ريما كرامي في حوار شفاف حول المستحقات، وسوء توزيع المراقبين، ورفض الاعتراف بالظروف المعيشية التي يعيشها الأساتذة، حتى إن بدل مراقبة الامتحانات، الذي يُعد استحقاقًا بسيطًا، يُعتبر سخرة لا تليق بالجهود المبذولة. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها 'الديار'، فإن يومية المعلم حوالى 20 دولارا فقط عن كل يوم امتحانات، وبالتالي هناك عدد منهم لن يشارك.

بالاستناد الى ما تقدم، يبقى الاستفسار مشروعا: ما الذي يُخفيه هذا الغموض؟ ولماذا يُدار القطاع بهذا الشكل الذي يهدد استقراره؟ وكيف يمكن التحدث عن 'أساتذة منتجين'، في ظل تقليص الموظفين وتدمير القطاع العام؟ الأسئلة كثيرة، والأزمة عميقة، وواقع التعليم الرسمي في خطر، والطلاب هم الضحية الأولى.

المشاركة والمساعدات

تجزم ممثلة المتعاقدين في الثانوي منتهى فواز لـ 'الديار' أن 'المتعاقدين سيشاركون في الامتحانات الرسمية، وقد رفعت وزيرة التربية إلى مجلس الوزراء دراسة بشأن المساعدة الاجتماعية خلال فصل الصيف. وتتضمن الدراسة إمّا زيادة على أجر الساعة للمتعاقدين في الأساسي والثانوي والمهني، بما يعادل دولارين أو أكثر بقليل، وإمّا منحنا مساعدة اجتماعية تغطي الـ 375 دولارا التي كنا نتقاضاها خلال الصيف'، مشيرة إلى أن 'هذه الأموال موجودة أصلا في موازنة الوزارة للعام 2025'.

المستحقات والضرائب

تضيف: 'نحن نحصل على مستحقاتنا بالتقسيط، إذ تم تحويل فروقات الساعات لنا، ولكن الساعة التي تبلغ خلال شهر كانون الثاني 660 ألف ليرة لبنانية، وصلنا منها 270 ألف ليرة فقط. أما في شهري شباط وآذار، حيث أجر الساعة يبلغ حوالى مليون وثلاثمئة وخمسين ألفا، فقد أخذنا أيضا عن كل ساعة 270 ألفا'.

وتكشف: 'لقد قبضنا الفروقات، لكن تفاجأنا بوجود ضريبة تصاعدية على المبلغ، علما أننا متعاقدون بالساعة، ولا يجب أن تخضع مستحقاتنا للضرائب، لأن هذه الرسوم تُقتطع لمصلحة المالية بهدف التعويض والتقاعد، ونحن لا يشملنا التقاعد. بعض الأساتذة خُصم من مستحقاتهم ما يقارب 100 دولار، وكلما ارتفع المبلغ، قد يتجاوز الخصم هذا الحد، ما يُعدّ مجحفا وفيه إزعاج للأستاذ'.

مشاركة ام مقاطعة؟

وتؤكد أن 'المتعاقدين سيشاركون، بناءً على الجو الإيجابي الذي كان سائدا، المتمثّل برفع الوزيرة الدراسة إلى الحكومة، ليقوم وزير المال ياسين جابر بدراستها'.

أبواب موصدة

وتتحدث فواز عن 'وجود مسافة شاسعة بين وزيرة التربية والأساتذة المتعاقدين، معتبرة أن هذا الوضع تتحمّله الوزيرة لأنها أوصدت بابها ولا تريد سماعنا'. وتسأل: 'ما هو العمل الذي تقدّمه؟ نحن في عهد الوزارات السابقة، كنّا نلتقي بالوزراء المعنيين، فيُطلعونا على ما سيقدّمونه، ومن جانبنا كنّا نبلّغهم بمطالبنا. وفي المحصّلة، كنّا نمسك العصا من النصف: أولًا لأن المدرسة الرسمية تهمّنا باعتبارها ضرورة وطنية، وثانيا لأن المتعاقدين يغطّون ما بين 70 و80% من الكادر التربوي. لكن للأسف، الوزيرة كرامي ترفض الإصغاء إلينا، إذ تعمل وفق رؤيتها، ومقتنعة ان الأمور تسير بشكل سليم، وهذا غير صائب'.

وتضيف: 'نمنا واستيقظنا لنجد أنه لا مساعدة اجتماعية لنا، ولم نحصل حتى على بدل نقل حتى الآن، وهناك أمور كثيرة أخرى. في المقابل، تقول معاليها إن همّها الأساتذة وحقوقهم والمؤسسة التربوية الرسمية، لكن أفعالها تُظهر العكس، لا سيّما في ما يتعلق بالمتعاقدين'.

وتفصح فواز عن 'معلومات تتعلق بالدراسة التي قدّمتها الوزيرة، مفادها أنها قد تشكّل عبئا على وزير المال، ما يعني أنه قد يرفضها'.

المعلم في مهب 'الضياع'!

وتقول فواز: 'يهمّنا رفع مرتبة الشهادة، وبمعنى أدق نحن مع الوزيرة في إجراء امتحانات عادلة وذات قيمة، تُمنح فيها شهادات لها وزنها الأكاديمي، وتكون منافسة لطلاب لبنان في الخارج. لكن رفع منزلة التعليم يبدأ برفع المستوى المعيشي للأستاذ، لأنه إذا تأمّن له ما يحفظ كرامته، فمن الطبيعي أن يُقبل على إعطاء حصصه بنفسية مرتاحة أكثر'.

وتشير إلى أن 'الثانويات الرسمية دائما تحتل المراكز الأولى على صعيد نتائج الثانوية العامة بفروعها الثلاثة'.

هجرة الادمغة بدأت!

وبعد المعلومات التي حصلت عليها 'الديار' تفيد فواز بأن قسما من الأساتذة بصدد ترك القطاع التعليمي بشكل كامل في لبنان، والتوجّه إلى الدول العربية حيث الأجور أعلى، وتوفّر حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، وتعلّق فواز: 'نعم، هذه المسألة صحيحة. فمعالي الوزيرة أعلنت بتصريح إن من أولوياتها تحسين التعليم الرسمي وجلب أساتذة منتجين'. وتطرح فواز سؤالًا في هذا الإطار: 'هل نحن لم نكن كذلك'؟ ثم توضح: 'قضينا حوالى 20 سنة في التعاقد، وأقل أستاذ متعاقد يملك خبرة في المجال لا تقل عن 14 عاما، ورغم ذلك كنّا نُنتج بثقة، واحتللنا المراكز الأولى في الاختبارات الرسمية'.

التثبيت أولا

وتكشف: 'تبلغ نسبة الأساتذة المتعاقدين في صفوف الشهادات على صعيد ثانويات لبنان 70%، وهناك ثانويات تصل فيها النسبة إلى 100%. وهذا إن دلّ على شيء، فيدلّ على أن الأساتذة منتجون'.

وتتابع: 'انطلاقا من كل ما تقدّم، هناك تصريحات تثير تخوّف المتعاقدين، كما أننا حتى الساعة لا نعلم ما هو مصيرنا في العام المقبل: كم سيبلغ أجر الساعة؟ ما مصير سلسلة الرتب والرواتب؟ وهل سيُعدّل مرسوم بدل رسم النقل ليصبح بحسب عدد أيام الحضور؟ نحن بحاجة أيضا إلى ضمان واستقرار وظيفي، والأَوْلى أن يتمّ تثبيتنا'.

وتضيف: 'في كل دول العالم، يتعاقد الأستاذ لمدّة 3 سنوات، ثم إما يُجدّد له أو يُثبّت أو يُستغنى عن خدماته، أو يختار هو المغادرة إذا لم يجد راحته. لكن، ما دام الأستاذ المتعاقد غير منتج كما يُروَّج، فلماذا لا يزال يُدرّس في المؤسسات الرسمية؟ وما دام هناك حديث عن أن الأحزاب وظّفت متعاقدين على أساس الزبائنية والواسطة، فأنا رغم كل هذه الأقاويل، أسلّم بوجود الزبائنية. لكن الأستاذ الذي علّم لأكثر من 10 سنوات، فهو الأحق بالتثبيت. علما أنه، في الدول المحترمة، يُثبّت تلقائيا بعد مرور 3 إلى 5 سنوات'.

غموض

وتشير الى أنه 'تمّ إنهاء عام دراسي كامل وإجراء الامتحانات الرسمية، من دون أن نلتقي بالوزيرة. وحتى الساعة، لا نعلم كم سيتقاضى المتعاقدون بدل أجر الامتحانات الرسمية عن كل يوم، وهل سيُعطى بدل نقل، وهل سيتم الدفع بالدولار إلى جانب العملة اللبنانية؟'.

وتلفت إلى أنه 'في العهود السابقة، كان يُصدر بيان خاص بهذا الشأن، يتضمّن توضيحا لكافة التفاصيل المتعلقة بالأجر وبدل النقل والمستحقات. أما اليوم، فنعيش في ظل غموض تام في هذا الإطار'.

استبدال مرفوض

وتعتبر أنه 'لا يمكن استبدال الأساتذة المتعاقدين بآخرين، لأن التعاقد الجديد ممنوع بموجب قانون صادر عن مجلس النواب. وإذا أرادت الوزيرة استقدام معلمين جدد، فعليها توظيفهم على الصناديق، وهذه بدورها فارغة في معظم الثانويات، إذ لم يتم تحويل الأموال إليها حتى اليوم، وقد تم تحويل نسبة محدودة فقط لكل صندوق'.

وتقول: 'نجهل الغاية مما يجري في هذا القطاع، ولا نعلم إذا كانت الوزيرة تتّجه نحو امتحانات دورة مفتوحة، وهو أمر مرفوض، ليس انتقاصا من قدراتنا، بل لأننا نعي أن هذه الدورة مخصصة للطلاب حديثي التخرّج. كما ان المنهج الجامعي اليوم مختلف عن ذاك الذي درسه الأساتذة قبل 15 سنة، إذ إنّ معظمنا حصل على درجة الليسانس في تلك الحقبة أو خلالها'.

وتختم فواز : 'لذلك، إذا أرادت معاليها أن ترى أساتذة منتجين، فأنا أعتبر أن الامتحان الحقيقي يكون داخل الصف وليس بالقلم والورقة. يجب أن يكون الامتحان داخل الصف لمعرفة الكفايات التي ينقلها الأستاذ إلى طلابه واندماجه معهم، والعكس صحيح، إلى جانب الانضباط والعلامات وغيرها من القضايا'.