تزايدت الضغوط الدولية ضد طلب العفو الذي تقدّم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن حثّت 18 منظمة يهودية عالمية الرئيس إسحاق هرتسوغ على رفضه، معتبرة أن أي عفو قبل انتهاء المسار القضائي يشكّل 'تهديدًا لسيادة القانون وتقويضًا لثقة الجمهور'.

وبحسب ما أفاد به موقع 'معاريف' اليوم الأحد، فقد جاءت هذه الدعوة في رسالة أصدرها مركز الاحتجاج اليهودي الدولي UnXeptable ووقّعت عليها منظمات من بينها 'الدفاع عن الديمقراطية الإسرائيلية'، و'جيه ستريت'، و'We Democracy'.

وحذّرت الرسالة من أن منح عفو لرئيس وزراء قيد المحاكمة سيبعث 'رسالة مدمّرة'، ويُضعف استقلال القضاء، ويُسيء إلى صورة 'إسرائيل' عالميًا، مشيرة إلى أن الخطوة قد تُفهم كفصل غير صحي بين السلطة السياسية والمنظومة القضائية.

وكان نتنياهو قد قدّم قبل أسبوع طلبًا رسميًا للعفو دون الاعتراف بالتهم الموجهة إليه، مؤكدًا في رسالة مصوّرة أن الاتهامات 'غير شرعية'، وأن إغلاق الملف - بحسب تعبيره - سيسهم في خفض التوتر الداخلي وتعزيز 'المصالحة الوطنية'.

لكن منظمة 'نحن ديمقراطية – المملكة المتحدة' وصفت الخطوة بأنها 'محاولة غير مسبوقة لوقف الإجراءات القانونية بالكامل'، معتبرة أنها تمثل 'سعيًا صريحًا للتهرب من المساءلة' وتتعارض مع المبدأ الدستوري القائل بأن 'لا أحد فوق القانون'.

وحذّرت المنظمات الموقّعة من أن منح العفو في هذا التوقيت سيكون 'خطوة خطيرة ومزعزعة للاستقرار'، كونه قد يوحي بأن السلطة التنفيذية قادرة على تجاوز القضاء، بما يُهدد ثقة الجمهور في استقلال النظام القضائي.

ودعت الرسالة الرئيس هرتسوغ إلى رفض طلب نتنياهو، كما حثّت الإسرائيليين في بريطانيا والجاليات اليهودية حول العالم على الانضمام لحملة الضغط، مشيرة إلى أن 'آلاف الإسرائيليين أعلنوا بالفعل رفضهم القاطع' لأي عفو يصدر قبل انتهاء الإجراءات القضائية.