رحلت السلطات النمساوية ثالث سوري مدان بجرائم جنائية إلى سوريا، في حالة هي الثالثة من نوعها.

وقالت وزارة الداخلية النمساوية إن 'عملية الترحيل نُفذت عبر إسطنبول بالتعاون الوثيق مع قوات الأمن التركية' وذلك بعد أن سمحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بترحيله.

وأكد الوزير كارنر عزمه على الاستمرار في هذا النهج، وقال إن 'الترحيلات إلى سوريا بحق المجرمين المدانين ستُنفذ كما أُعلن، وبشكل صارم، وحالياً يجري أيضاً التحضير لترحيلات إلى أفغانستان بحق مجرمين'.

وكانت النمسا قد رحّلت في تموز الماضي ولأول مرة منذ 15 عاماً مواطناً سورياً إلى بلده، وفي منتصف أيلول رُحّل سوري آخر.

وبحسب بيان صادر عن المحكمة الأوروبية فإن 'الرجل له سوابق جنائية، دخل النمسا عام 2022، وتم تعليق إجراءات اللجوء الخاصة به مرتين بسبب مجهولية مكان إقامته، ثم رُفض طلبه نهائياً في عام 2024'.

وأضافت أنه 'في عامي 2024 و2025 أُدين الرجل، المنحدر من محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، بسرقة متجر وبسطو غير مسلح، وبعد قضائه عقوبة السجن، وُضع رهن الاحتجاز تمهيداً لترحيله'.