قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن نحو 42 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات جسيمة مُغيّرة للحياة، تضاعف عددها تقريباً خلال عام واحد فقط.

وأشار الإحصاء في تقرير يوم الأربعاء، لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن 22,500 إصابة سجلت حتى تموز/يوليو 2024.

وتشمل الإصابات الأكثر انتشارًا: إصابات الأطراف المعقّدة، وحالات البتر، والحروق، وإصابات الحبل الشوكي والدماغ، والصدمات البالغة التي تؤدي إلى فقدان دائم لوظائف الحركة أو الإحساس.

ووثّق التقرير أكثر من 5 آلاف حالة بتر، يُقدّر أن 75% منها في الأطراف السفلية، إضافة إلى آلاف الإصابات الخطيرة في الحبل الشوكي والدماغ والحروق والإصابات المعقدة في الأطراف.

ولفت إلى أن الأطفال يشكّلون نسبة كبيرة من هذه الإصابات، إذ يعاني أكثر من 10 آلاف طفل من إصابات جسيمة مسبّبة للإعاقة، فيما شكّلوا 51% من حالات الإجلاء الطبي خارج قطاع غزة خلال الفترة من أيار/مايو 2024 حتى حزيران/يونيو 2025.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس انهيارًا حادًا في خدمات التأهيل، التي تراجعت بنسبة 62%، نتيجة تدمير المرافق ونقص المعدات واستشهاد أكثر من 1,700 من الكوادر الصحية، بينهم 42 مختصًا في العلاج الطبيعي والوظيفي، في ظل نقص شديد في الأجهزة المساعدة كالكراسي المتحركة والمشّايات والأطراف الصناعية.

وأشار الإحصاء إلى أن الأطفال هم من أكثر الفئات تضررًا، إذ يعاني أكثر من 10,000 طفل من إصابات جسيمة مسبّبة للإعاقات، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية حتى 24 أيلول/سبتمبر 2025.

وأظهر أن بيانات وزارة الصحة حول الإجلاء الطبي من أيار/مايو 2024 حتى 30 حزيران/يونيو 2025 تشكّل مؤشرًا إضافيًا على حجم الأزمة، حيث جرى إجلاء 749 مصابًا من ذوي الإصابات الجسيمة للعلاج خارج القطاع، شكّل الأطفال 51% منهم.

وأوضح أن الإصابات الكبرى في الأطراف تشكّل النسبة الأكبر من الحالات، إضافة إلى نسبة مرتفعة من حالات البتر وصلت إلى 22%، والإصابات العصبية والدماغية المعقّدة التي لا تتوفر لها حاليًا خدمات تأهيل كافية داخل القطاع.

وبيّن أن مستوى خدمات إعادة التأهيل انخفض بنسبة 62%، وفق تقارير الصحة حتى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بسبب الدمار واسع النطاق ونقص المعدات الطبية واستشهاد أكثر من 1,700 من الكوادر الصحية، بينهم 42 متخصصًا في العلاج الطبيعي والوظيفي.

وأشار إلى أن التقديرات الحالية تقتصر على الإصابات الناجمة عن الصدمات المباشرة، ولا تشمل الاحتياجات المتزايدة الناتجة عن الظروف الصحية المتدهورة بفعل العدوان، مثل سوء التغذية والأمراض المزمنة والنزوح وغياب الأجهزة المساعدة الأساسية، ما يجعل العبء الحقيقي لخدمات إعادة التأهيل أكبر بكثير من الأرقام المعلنة.