تحولت فواتير الكهرباء في سوريا إلى مادة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مع صدور أولى الفواتير بعد قرار وزارة الطاقة رفع أسعار الكهرباء بأكثر من 600 بالمئة نهاية العام الماضي، حيث بدأ سوريون تداول صور فواتيرهم الجديدة ومقارنتها بدخولهم الشهرية.

وقال المحامي السوري 'عروة السوسي' في منشور متداول إن فاتورة كهرباء منزلية لأحد المشتركين في مدينة جبلة عن دورة شهرَي أيلول وتشرين الأول بلغت نحو 4.5 ملايين ليرة سورية، معتبراً الرقم 'غير منطقي'، ومقارناً ذلك بما يدفعه في ألمانيا، حيث تبلغ فاتورته نحو 100 يورو شهريا مقابل كهرباء متوفرة على مدار 24 ساعة، وأضاف السوسي أنه في حال صحة القراءة 'يحق للمواطن تقديم اعتراض خطي لمديرية الكهرباء'.

وفي منشورات أخرى، تداول مواطنون فواتير بقيم متفاوتة، بينها فاتورة بقيمة 212 ألف ليرة لاستهلاك 320 كيلو واط ساعي.

وأخرى في حمص قال صاحبها إن فاتورته بلغت 14 مليون ليرة سورية، مؤكداً في حديث لمنصة 'سلام' أنه راجع شركة الكهرباء التي نفت وجود أي خطأ في القراءة، وقال إنه متقاعد ووصف الفاتورة بأنها 'بتجيب الجلطة'.

من جهته، عبّر المواطن حسام عن استيائه من الفاتورة التي تلقاها فهو يعيش بالإيجار، قائلاً إن راتبه التقاعدي البالغ نحو 885 ألف ليرة سورية لا يكفي لتغطية تكاليف الكهرباء والمازوت والإنترنت والمياه، متسائلاً عن كيفية الاستمرار في ظل هذه الأعباء.

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت نهاية تشرين الأول الفائت رفع أسعار الكهرباء لكافة القطاعات، بما فيها الاستهلاك المنزلي، حيث حدد سعر الكيلو واط الساعي بـ600 ليرة للشريحة من 1 إلى 300 كيلو، و1400 ليرة لكل كيلو فوق 300 كيلو واط ساعي، ما يعني عملياً وصول الفواتير إلى مئات آلاف أو ملايين الليرات شهرياً لبعض الأسر.

وتأتي هذه الزيادات بعد قرار حكومي سابق برفع رواتب العاملين في الدولة بنسبة 200 بالمئة، إلا أن مواطنين اعتبروا أن الزيادة في أسعار الكهرباء 'امتصت الزيادة في الرواتب وأكثر'، وسط مطالبات بإلغاء القرار فالغالبية لا يستطيعون الدفع.