قالت الجمارك السورية، إنها ألغت عدداً من الرسوم الجمركية ورسم الضميمة، مع وعود بتحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود التي كانت مفروضة عليها، مع الإشارة في الوقت نفسه، إلى التخطيط لفرض تعرفة جمركية موحدة على كامل التراب السوري، لحماية المُنتَج المحلي من منافسة البضائع الأجنبية.

وفي تصريحات صحفية، قال مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي أن 'المديرية تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين والتجار'.

ووفق موقع 'الوطن أون لاين'، قال بدوي إن العمل جار 'على إنشاء هيكلية إدارية وفنية للمديرية والفروع التابعة لها'، مضيفاً أن جملة الرسوم الجمركية التي فرضها النظام البائد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أياً من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفِّذة والتي يعرفها عموم الشعب السوري، لِمَلء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة، وفق تعبيره.

ولفت بدوي إلى أنه تم إصدار 'تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ بإلغاء أكثر من عشرة رسوم إضافية، كانت السبب الرئيس في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية وإرهاق المواطن مالياً، وعَجْزِه عن شراء أدنى مقومات حياته اليومية، وألغينا ما يُسمى برسمِ الضّميمة الذي ابْتدعه النظام البائد وأزلامه بشكلٍ مخالف للقوانين والأنظمة الجمركيّة المحلية والعالمية'.

وأكد بدوي أنه سيتم العمل 'على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قبل النظام البائد، وسنسمح للتّجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشّرعية وستصدرُ قراراتٌ متتابعة تُحقّق ذلك'.

ونوّه إلى إلغاء كتاب التمويل الذي كان من أكثر الإجراءات المالية إضراراً بالاقتصاد الوطني، والتاجر، والمواطن على السّواء، إذ انْعكس أثرُ ذلك الإجراء بشكلٍ سلبيّ مباشر على حركة الاستيراد ونتج عنه ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحليّة بشكلٍ كبير أرهق المواطن وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسية للعيش، حسب وصفه.

كما أكد أنه سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعرفة جُمركيّة واحدة في أرجاء الجمهورية العربية السورية ستحقق المصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحفظ حقوق التّجار، والصّناعيين، والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية، وذلك من خلال تطبيق سياسة الحماية الجمركيّة للصناعات والمنتجات المحليّة وستخفف هذه التعرفة العبء الماليّ عن المواطنين، وهذا من أَوْلى أولويّات عملِ الإدارة الجديدة في سوريا، حسب وصفه.