ردّ المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في بيان،على التعليقات التي أعقبت الكتاب الصادر عنّه إلى الوزارات والإدارات العامّة كافة للتقيّد والالتزام بالتعميم الذي أصدره النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجّار، موضحاً أنّ 'دولة الرئيس هو المخوّل دستورياً وقانونياً إصدار التعاميم وتعميمها على الوزارات والإدارات كافّة'.

وأضاف: 'أن دولة الرئيس، بحكم هذه الصلاحية، تلقّى مراسلة خطية من حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجّار يطلب فيها تعميم الكتاب الذي أصدره على الإدارات والوزارات في شقّه الإداري غير المتعلّق بالإشارات القضائية، وهذا إجراء اداري بحت ولا لبس فيه،وبالتالي فان دولة الرئيس لم يتدخّل على الإطلاق في أي أمر يخص مضمون الكتاب والقرارات التي اتّخذها النائب العام، لاسيما في ما يتعلّق بالإشارات القضائية التي تُعمم من قبل النيابة العامة التمييزية كونها نافذة بمجرّد صدورها وإبلاغها من الجهات المعنية، بل اقتصر دوره على تعميم مضمون طلب النائب العام التمييزي في شقه الإداري على النحو المذكور'.

ووجّه ميقاتي أمس، بناءً على كتاب تلقّته رئاسة مجلس الوزراء، من النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجّار، كتاباً إلى الوزارات والإدارات العامّة كافّة لوجوب التقيّد والالتزام بالتعميم الذي أصدره النائب العام، والذي يهدف إلى تأمين إعادة الانتظام إلى عمل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.

وردّت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على الكتاب الذي تلقته من رئاسة مجلس الوزراء.

وقالت عبر حسابها على منصة 'إكس': 'بناء على كتاب تلقته رئاسة مجلس الوزراء اليوم من النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجّار ، وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً إلى الوزارات والإدارات العامة كافة لوجوب التقيد والالتزام بالتعميم الذي أصدره النائب العام يوم أمس'.

أضافت: 'فهمتوا يا جماعة الخير شو يعني يا مودعين يا منهوبين، يعني ممنوع تعرفوا وين راحوا الـ8 مليار. ممنوع تعرفوا شو وثقوا 'الفاريس'. ممنوع الحاكم يعطي معلومات. هيدي الخطة لسرقة مصرياتكن وممنوع تفتحوا تمكن ممنوع القضاء يحاسب عن سرقة أموالكم'.

وتابعت: 'يا للعار متى ستستفيقوا وترفضوا هذه السرقة المفتوحة. لا يا حضرة رئيس الوزراء، هذه الاستباحة للدستور غير مقبولة. هناك فصل سلطات ولا يحق لك إرسال هذا الكتاب للإدارات. لا يحق لك مخالفة المادة 7 من القانون رقم 206 /2022 لحماية نفسك أو أي شخص آخر. أنت تخالف القانون صراحة وهذا يعرضك للملاحقة'.