تحاول فرق الدفاع المدني الوصول إلى شابين عالقين داخل حفرة انهارات تحتهما في كوم الرمان بمنطقة اللجاة بريف درعا الشرقي، خلال عمليات بحث عن الذهب وفق ما ذكرت صفحات محلية.

وقالت صفحة 'تجمع أحرار حوران'، إن المعلومات الأولية تشير إلى وفاة أحد الشابين، مضيفة أنهما كانا ينقبان عن آثار وذهب في المنطقة.

وقبل أيام انتشرت في مدينة الحارة بريف درعا جنوبي سوريا، شائعة تفيد باكتشاف مدخل غرفة أثرية مملوءة بالذهب، وبدأ الأهالي بالتوافد إلى الموقع، ما دفع الجهات الأمنية للانتشار في المنطقة ومنع التجمعات مخافة وقوع حوادث تهدد السلامة.

بدورها أصدرت محافظة درعا بياناً نفت فيه الأخبار المتداولة عن وجود ذهب، ودعا البيان الأهالي إلى تجنّب التهويل والتجمع في المكان.

ومنذ سقوط النظام استغل العديد من السوريين الإنفلات الأمني وبدأت عمليات التنقيب العشوائية عن الذهب والآثار في مختلف القرى والبلدات السورية، بالتزامن مع تداول إعلانات صريحة لأجهزة لكشف عن المعادن والآثار عبر السوشيل ميديا مع وضع عناوين واضحة وصريحة على الرغم من أن القانون السوري يجرم التنقيب عن الآثار، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة 15 عاماً في بعض الأحيان.

ونصت المادة 57 من القانون رقم 222 الخاص بالآثار على أنه 'يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى 15 سنة، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أجرى التنقيب عن الآثار خلافًا لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر'.

في المقابل، تعكس هذه الحوادث المتكررة خطراً حقيقياً على السلامة العامة، في ظل غياب الرقابة وتزايد أعمال الحفر العشوائي بحثاً عن الذهب أو الآثار، والتي تُنفذ غالباً دون أي إشراف أو تجهيزات أمان.

ويجد بعض الشبان في هذه المخاطرة ملاذاً أخيراً للهروب من واقع معيشي يزداد صعوبة، حيث تدفع الحاجة الاقتصادية والانهيار المعيشي بالبعض للمغامرة بأرواحهم، مدفوعين بالأمل بأي مكسب سريع.

يُضاف إلى ذلك حالة الانفلات الأمني التي تعيشها بعض المناطق، ما يسمح بانتشار شبكات تنقيب غير شرعية، وتداول واسع لأجهزة كشف المعادن على مواقع التواصل، دون تدخل فعّال من الجهات المعنية، رغم تجريم القانون السوري لهذا النوع من التنقيب.