طالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام بالعمل على استرداد مشروع موازنة 2025 'فورًا'، وإعادتها إلى المجلس النيابي معدلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أنّ 'الحلول الدستورية والقانونية متاحة إذ يمكن الى حينه الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية وفقاً لموازنة 2024 التي أقرّها مجلس النواب في كانون الثاني 2023'.

وشدد على أنّه 'بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة، لا يجوز، لا بل من المخالف لمنطق الدولة ولأي مبدأ دستوري أو مالي إلزام عهد جديد بموازنة وهمية كهذه'.

ولفت، في بيان صادر عن مكتبه، إلى أنّ 'منذ بداية تشرين الأول 2024، وجّهت الدعوة أكثر من مرة لحكومة نجيب ميقاتي لتصريف الأعمال بضرورة استرداد مشروع قانون موازنة 2025، وقد زرت لهذه الغاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في 4-11-2024، وأجريت سلسلة اتصالات بميقاتي وبوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لهذه الغاية، شارحاً الأسباب الموجبة التي تحتّم مثل هذه الخطوة'.

وأوضح أنّه يمكن اختصارها هذه الأسباب، بأنّ 'إعداد مشروع الموازنة تم قبل العدوان الاسرائيلي على لبنان وما رافقه من تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية، تجعل من نفقات وإيرادات المشروع وهمية'، وأنّه 'لم يتضمّن مشروع الموازنة بطبيعة الحال أياً من المساعدات أو الانفاق المتعلق بمعالجة ذيول الحرب على كل المستويات لاسيما الاقتصادية والصحية والاجتماعية'، كما 'استحالة درس المشروع ومناقشته بظل الحرب وشلّ المجلس النيابي وعدم انعقاد لجانه بالإضافة إلى انقسام الكتل حول امكانية التشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي وحكومة غير مكتملة الشرعية'.

ولفت كنعان إلى أنّه 'كانت وجهات النظر متطابقة في هذا الإطار مع هيئات المجتمع الدولي خلال اجتماعي مع ممثلين عنه في 20 تشرين الأول 2024، في الاسكوا، بدعوة من صندوق النقد الدولي. كما أن الهيئات الاقتصادية، وفي بيان مشترك بعداجتماعي معها في 14 تشرين الأول 2024، شددت على 'ضرورة استرداد مشروع موازنة 2025 لأن تداعيات الحرب قد تخطّته'.