تتجه الانظار هذا الاسبوع الى الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاربعاء الى بيروت، بحيث تؤكد مصادر لبنانية معنية بالملف الفلسطيني، ان «قرار سحب السلاح من داخل المخيمات اتُخذ، وان زيارة عباس ستكون حاسمة في هذا المجال، لوضع الخطط والأطر التنفيذية».

وكتبت' الاخبار': مثلما أنّ زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الأسبوع المقبل إلى لبنان مقرّرة، في 21 و22 الجاري، فإنّ الملفات التي ستطرح وتفتح وتناقش وتحسم، معروفة، وبعضها النقاش فيه منتهٍ، والزيارة فقط للمباركة والتأكيد ومنح الشرعية.

أحد المواضيع الرئيسية للزيارة، السلاح الفلسطيني في المخيمات، والمتابع ربما لاحظ كيف اشتغلت الماكينات الإعلامية اللبنانية فيه، حتى وصلت ببعض «المحللين» أن يسأل عمن يسلّم سلاحه أوّلاً الفصائل الفلسطينية أم حزب الله، وهنا خطر المعادلة العرجاء، ولا سيما أن الإيحاء بأن السلاح الفلسطيني يرقى ليكون سلاحاً متوسطاً أو ثقيلاً، مشكلة كبيرة، فمعظم السلاح الفلسطيني سلاح فردي خفيف، ولا يشكّل خطراً على الدولة والأمن في لبنان، لكنه ربما يشكل خطراً على سكّان مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم.

ومع ذلك، لا بد من تشريح ما يدور حول هذا السلاح، وامتلاكه الفصائلي:

أولاً: سلاح حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وقد بدأت الدولة اللبنانية بوضع يدها عليه.

ثانياً: سلاح حركة فتح وباقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

في السياق، ليس واضحاً المكان الذاهبة إليه «فتح»، هل ستصبح المسؤولة عن أمن المخيمات فقط، لتتحوّل إلى شرطي، وينتهي دورها كحركة تحرّر وطني، من مهماتها تعبئة الجماهير في معركة التحرير؟

ما سبق، لا يعني رفض تسليم السلاح، على العكس، هذا الطرح ملائم وجيد ويناسب المخيمات، ورغبة الغالبية من اللاجئين الفلسطينيين، ولكن الجميع يريد ضمانات متعلقة بالأمن والأمان، وأخرى أساسية، متعلقة بالحقوق المدنية الطبيعية لأي إنسان، حقوق تحفظ كرامة اللاجئين، كما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون. ومن ضمن الأسئلة التي تطرح الآن، وبشكل ملح، هل ستلتزم الدولة اللبنانية بروحية خطاب القسم الذي افتتح عون به عهده لجهة الحفاظ على كرامة اللاجئين، والأمر ليس مقايضة، إنما حق طبيعي للبشر، وما الشعب الفلسطيني سوى ضيف حتى تتحقق عودته إلى فلسطين، يهمه لبنان كما يهمه وطنه فلسطين.