توجّه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى اللبنانيين المنتشرين في الخارج محذّرًا ممّا وصفه بـ”مخطّط ممنهج لتطيير حقّهم في الانتخاب من الخارج”، معتبرًا أنّ هذا الحقّ “إنجاز استراتيجي وطني لا يجوز المسّ به”.

وقال باسيل في سلسلة تغريدات عبر منصة “إكس” إنّ “حقّ المنتشرين بالانتخاب هو أمر نحن كنّا وراءه، ولأن هناك تسوية تُحضّر لتطييره، كان واجبنا تنبيه المنتشرين ومحاولة منع هكذا تسوية، ولهذا نفضحها لردع القائمين بها عن الاستمرار فيها”.

وأضاف: “أتوجّه اليوم إلى المنتشرين اللبنانيين بالخارج لأنني خائف على تطيير حقّهم بالانتخاب من الخارج، وهو إنجاز استراتيجي للوطن، لكل اللبنانيين لأن الانتشار هو أكثر من نصف لبنان، ولكل المسيحيين لأنه جزء أساسي من عملية تصحيح تمثيلهم”.

وأوضح باسيل أنّ الكتل المسلمة “لم تكن متحمّسة لهذا الأمر ولكنها وافقت عليه نتيجة الظروف، أمّا الكتل المسيحية وأحزابها كلّها فانضمّت لهذه المعركة لتحقيق هذا الحق الانتخابي، وكان لها مساهمة ومشاركة إيجابية ومتحمّسة، بل مزايدة علينا بتحقيق هذا الإنجاز الوطني المسيحي”.

وتابع: “التسجيلات بالصوت والصورة لعدد من النواب حينها، وخاصة للنائب جورج عدوان ممثل حزب القوات اللبنانية، ما زالت موجودة، ويجب أن تُسمَع لتفضح الكذبة الكبيرة التي قالها رئيس القوات، بأنهم لم يكونوا موافقين على القانون وأنني فرضته عليهم”.

وأضاف: “في عام 1990 قبلوا باتفاق الطائف ثم انقلبوا عليه من الداخل لإسقاط ميشال عون، ثم في اتفاق معراب انقلبوا عليه لإفشاله، واليوم يتكرّر المشهد: تاريخ من الانقلابات الداخلية وتطيير الحقوق والصلاحيات والإنجازات المسيحية، تمامًا كما حصل مع القانون الأرثوذكسي وتطييره”.

وأشار إلى أنّه “في العام 2022، نفّذوا انقلابهم على القانون والإنجاز، ولأن حساباتهم الانتخابية الصغيرة في الربح والخسارة اقتضت إلغاء نواب الانتشار الستة، انقلبوا على الدستور وصوّتوا بالمجلس النيابي بخلاف أحكامه، بعددٍ أقل من النصاب المنصوص عنه في الدستور، فألغوا النواب الستة”.

وأضاف: “أكثر من ذلك، منعوا المجلس الدستوري من الانعقاد للبتّ بالطعن الذي قدّمناه، ويتحدثون عن الدستور واحترام دولة القانون، وهم أرباب من يخالف الدستور!”.

وانتقد باسيل الكتل التي “تسعى اليوم لإلغاء النواب الستة بالخارج فقط ليربحوا نوابًا إضافيين في الداخل”، قائلاً:

“ولتحقيق هذا الهدف، يقاطعون جلسات التشريع في مجلس النواب، وهم أنفسهم الذين كانوا يشتمون وينتقدون أي مقاطعة، ويعتبرونها مخالفة للدستور”.

وأشار إلى أنّ “التيار الوطني الحر تقدّم مؤخرًا باقتراح يمنح المنتشرين خيارًا إضافيًا: أن يختاروا ما إذا كانوا يريدون التصويت من الخارج لنواب الانتشار أو لنواب الداخل من دون المجيء إلى لبنان”، موضحًا أنّ الهدف من الاقتراح هو “الحفاظ على هذا الإنجاز وعدم خسارته”.

كما اقترح باسيل أن “يُخصّص صندوقان للمنتشرين في الخارج من خلال تسجيل مسبق، وليس من خلال الاقتراح الذي سمعنا عنه بأن يُصفَّر لاحقًا الصندوق الذي يضم عدد اقتراع أقل”، مضيفًا أنّه “يجب إعطاء المقيمين في الداخل الحق نفسه بصندوقين لضمان المساواة بين اللبنانيين وعدم الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري”.

وتابع قائلاً: “اعتقدنا أنّ مثل هذا القانون لا يمكن أن يُرفض من الكتل المسيحية، لكنهم لم يُعاروه أي أهمية، وما زالوا مصرّين على التقدّم بقوانين لإلغاء نواب الانتشار ومتابعة مواجهة صوريّة ستنتهي بتسوية تناسب الطرفين المتواجهين، هدفها إلغاء حق المنتشرين”.

وأضاف باسيل: “إلغاء حق المنتشرين اسمه تواطؤ، واسمه التسوية الفضيحة، الجريمة والخيانة بحق الانتشار والمسيحيين، وهذا تكرار لمسار من عام 1990 إلى اليوم، تمامًا كما حصل بتطيير القانون الأرثوذكسي”.

وقال: “أنا عندي شكّ قديم من مغبّة حصول هذا الأمر لأنني على علم بالنوايا الخفيّة، لكن ما زاد يقيني هو ما حصل في مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي من تطيير نصاب الجلسة التشريعية الأخيرة بقبول أو تواطؤ الفريقين المتصارعين، لأن النصاب كان يمكن أن يتأمّن بسهولة”.

وختم: “ما يحصل الآن في الحكومة، الممثَّلة فيها كلّ الكتل النيابية ما عدا نحن، هو ما يتناسب مع أكثرية هذه الكتل في المجلس النيابي، وهو يريح الحكومة من عبء الانتشار وانتخاباته. لكننا لن نقبل بأن يُلغى هذا الحق، لأنه يمسّ جوهر التمثيل الوطني والمسيحي في آن”