أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، مروان الحلبي، قرارًا يحظر نشر أو تداول أو ترويج، بأي وسيلة كانت، شفهية أو كتابية او افتراضية عبر الشبكة الإلكترونية، أي محتوى يتضمن تحريضًا على الكراهية أو الطائفية أو يسيء إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي.

وخصت الوزارة في قرارها، اليوم السبت 10 من أيار، كلًا من أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب والعاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجميع الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، والجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بالوزير.

ونص القرار في المادة الثانية منه أن مخالفته تعرض مرتكبها للمساءلة الجزائية والمدنية والمسلكية، والتحويل إلى المجالس المختصة (التأديب، الانضباط)، لاتخاذ العقوبات الرادعة.

وبحسب القرار، قد تصل العقوبات إلى الفصل النهائي أو الإحالة إلى القضاء، حسب أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

كما يكلف القرار كلًا من رؤوساء الجامعات الحكومية والخاصة وعمداء المعاهد العليا والمدراء العاملين للمدن الجامعية، وجميع المدراء العاملين في الجهات التابعة أو المرتبطة بالوزير بمتابعة تنفيذ القرار.

ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سويا، صورة عن القرار اليوم، ولكنه موقع في 1 من أيار الحالي، عقب اجتماع جمع كل من وزيري الداخلية و التعليم العالي والبحث العالي، في سوريا، وفدًا من وجهاء وأعيان محافظة السويداء، ترأسه محافظ السويداء، مصطفى بكور.

ونوقشت خلال اللقاء المستجدات المتعلقة بأوضاع الطلاب من أبناء المحافظة، وسبل تأمين نقلهم إلى أماكن دراستهم، لضمان استمرار تحصيلهم العلمي في ظروف آمنة ومستقرة.

ولاقى القرار ردود فعل إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي، كخطوة في سبيل محاربة خطاب الكراهية.

وطالب بعض الناشطون أن تتخذ قرارات شبيهة، في جهات حكومية أخرى، ليصل إلى مستوى السياسة العامة للدولة.

وكان وزير التعليم العالي، أكد خلال اتصال مع وزير الإعلام في سوريا، حمزة المصطفى، الرفض التام لاستخدام حرم الجامعات منصة للتجييش الطائفي وتهديد السلم الأهلي بأي شكل من الأشكال ومحاسبة كل من يخالف.

وبحسب ما نشره المصطفى عبر حسابه في “فيس بوك”، أعلن وزير التعليم العالي، عن استعداده التعاون مع محافظ السويداء ووزارة الداخلية على إعادة الطلاب والطالبات وحمايتهم، متعهدًا بأن “تبقى جامعاتنا منارة للفكر وحامية للتنوع الذي تفخر به”.