رام الله مكس: كشف المعتقل الفلسطيني السابق، طلال الزعانين، عن تعرّضه لانتهاكات جسيمة خلال فترة اعتقاله لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الجيش استخدمه درعًا بشريًا وطلب منه تنفيذ مهام خطرة، بينها تعطيل قنبلة وتفتيش منشآت مدنية، تحت التهديد بالضرب.

وقال الزعانين في تصريحات نقلتها الجزيرة، إن الجنود الإسرائيليين أجبروه على تفتيش مدرسة، ووضعوا على يده طائرة مسيّرة من نوع 'كواد كابتر'، كما أجبر على دخول بنايات مشبوهة في قطاع غزة، ما عرّض حياته للخطر.

وأضاف أن ظروف اعتقاله كانت 'لا إنسانية'، وتعرّض خلالها لسوء المعاملة.

وتتزامن هذه الشهادة مع ما كشفته وكالة 'أسوشيتد برس' في تحقيق موسّع، استند إلى إفادات سبعة معتقلين فلسطينيين من غزة والضفة الغربية، أفادوا بتعرّضهم لاستخدام قسري من قبل جيش الاحتلال في مهام ميدانية خطيرة، شملت الدخول إلى منازل بحثًا عن مقاومين أو متفجرات، وهم يرتدون زيًا عسكريًا ومزوّدين بكاميرات دون أي حماية حقيقية.

وفي واحدة من الشهادات، تحدث أحد المعتقلين عن إجباره على دخول منازل مشبوهة مرتديًا زيًا عسكريًا، مع تثبيت كاميرا على جبينه، وتنقله بين الوحدات العسكرية وتعرضه للضرب والتهديد بالقتل إن رفض تنفيذ الأوامر.

وفي الضفة الغربية، روت سيدة فلسطينية من مخيم جنين أن جنود الاحتلال اقتحموا منزلها وأجبروها على دخول شقق مجاورة وتصويرها قبل اقتحامها، بينما كانت تبكي وتطلب السماح لها بالعودة إلى رضيعها، دون استجابة.

وعلى الجانب الإسرائيلي، أقر ضابط في الجيش – طلب عدم الكشف عن هويته – بأن استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية تم بأوامر من قيادات عليا، وأُنفذ على نطاق واسع في الكتائب الميدانية، فيما أكّد جنديان آخران أن هذا الأسلوب 'أصبح شائعًا' وترافق مع استخدام ألفاظ مهينة بحق المدنيين.

من جانبه، نفى الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي هذه الاتهامات، مؤكدًا أن 'تعليماته تمنع استخدام المدنيين كدروع بشرية'، متهمًا حركة حماس بانتهاج هذا الأسلوب، وأشار إلى فتح تحقيقات في عدد من الحوادث دون الكشف عن تفاصيلها.

لكنّ منظمة 'كسر الصمت' الإسرائيلية، المعنية بتوثيق انتهاكات الجيش، قالت إن هذه الممارسات ليست حوادث فردية بل تمثل 'خللًا منهجيًا وانهيارًا أخلاقيًا خطيرًا في سلوك الجيش الإسرائيلي'.

وفي تعليقها على هذه الشهادات، اعتبرت حركة حماس أن ما ورد في تقرير 'أسوشيتد برس' يمثل 'دليلًا إضافيًا على ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب وانتهاكات ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني'، محمّلة المجتمع الدولي مسؤولية الصمت إزاء هذه الانتهاكات المتكررة.