#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان بيان جاء فيه: 'طالعنا احد الاحزاب بخبر يزعم فيه أن ملاحقة 'ناشط' أتت على خلفية مطالبته النائب كنعان برفع السرية المصرفية عن حساباته'.

وأضاف: 'الحقيقة المؤلمة المضحكة أن الشكوى الموثقة والمنشورة أتت على خلفية افتراءات وأضاليل وأكاذيب نشرها 'الناشط' عن ' تآمر النائب كنعان على أموال المودعين مورداً فيها وقائع لا وجود لها وتدحضها كل محاضر وتقارير مجلس النواب'.

وتابع البيان: 'لذلك طلب القضاء من 'الناشط' المذكور ، حذف الفيديو غير الصحيح المتعلق بهذه المزاعم، لكنه استمر بالإساءة عن سابق تصوّر وتصميم بطلب وتشجيع من الحزب نفسه'.

وأردف قائلاً: 'أما محاولة تضليل الناس وقواعد الحزب بالزعم أن القضية قامت على خلفية رفع 'الناشط' تحدي على رفع السرية المصرفية، فالمضحك المبكي أيضاً ان من وراء الخبر نسي أو تناسى، أن النائب كنعان رفع مع نواب آخرين آنذاك السرية المصرفية عن حساباته بكتاب لدى كاتب العدل منذ العام 2020، وأنه وعلى رأس لجنة المال والموازنة تقدّم وأقر قانون رفع السرية المصرفية منذ العام 2020 ثم اقرّ تعديلاته في العام 2022 (308/2022) وآخرها في العام 2024 وباتت السرية مرفوعة منذ ذلك الحين عن الموظف العمومي وعن المصارف والقطاع الخاص بشكل كامل ما سمح للقضاء بالمباشرة بعدد من الملفات بشهادة القاضية غادة عون آنذاك'.

كما ختم بالقول: 'فيا ليت من يقف وراء البيان والخبر والمصرّ على تضليل الرأي العام وقواعد حزبه بكل حيثيات هذا الموضوع اطلع على أرشيفه الخاص والقانوني حتى لا يقع بهذا الخطأ الفادح، فتوقف عن الإساءة والتزوير لخوض معارك سياسية ووهمية لا أساس لها'.