أعلنت الحكومة اليونانية تعليق فحص طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للمهاجرين القادمين من شمال أفريقيا عبر البحر.

وأكد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال جلسة في البرلمان أن المهاجرين الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية سيتم اعتقالهم واحتجازهم.

وأوضح ميتسوتاكيس أن اليونان تنوي إبلاغ المفوضية الأوروبية بالإجراءات التشريعية التي تعمل على تطبيقها، مشيراً إلى أن التطورات المتعلقة بليبيا تبرز البعد الأوروبي لمسألة الهجرة.

وأضاف أن الحوار مستمر مع السلطتين في ليبيا، الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس والحكومة في بنغازي.

وأشار إلى استعداد السلطات اليونانية، بما فيها البحرية وحرس السواحل، للتعاون مع الجهات الليبية لمنع القوارب من مغادرة السواحل الليبية، أو في حال مغادرتها، إعادة المهاجرين قبل دخول المياه الدولية.

وشدد على أن 'الممر إلى اليونان مغلق'، داعياً المهرّبين وعملائهم إلى عدم إنفاق أموالهم عبثاً، مؤكداً أن الوصول إلى هذا البلد عبر البحر سيصبح أكثر صعوبة، وأن الرد سيكون قانونياً وصارماً، على أن يتم التصويت على هذا الإجراء في اليوم التالي.

وفي سياق متصل، أعلن عن إنشاء هيكلية مغلقة في جزيرة كريت، واحدة في مرحلة أولى وربما أخرى في مرحلة ثانية دائمة، للتعامل مع قضية المهاجرين محلياً.

وأوضح أن الاتجاه الحكومي هو ألا يتم نقل من يُنقذ في جزيرة كريت إليها، وذلك في إشارة إلى حادثة إنقاذ وقعت مؤخراً وتضمنت نقل نحو 500 مهاجر إلى لافريو لوضعهم في مراكز احتجاز تابعة لوزارة الهجرة. (EURONEWS)