رأى النّائب ​بلال الحشيمي​، أنّ 'في مرحلة مفصليّة يُعاد فيها طرح السّؤال الجوهري حول معنى الدّولة وحدود السّيادة، وفي زمن تتقاطع فيه الضّغوط الدّاخليّة والخارجيّة على حساب المصلحة الوطنيّة، يبرز موقف رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ خيارًا واضحًا وحاسمًا، يعيد الاعتبار لمنطق الدّولة؛ ويضع حدًّا لمسار طويل من التفكّك والارتهان'.

وأشار في بيان، إلى أنّ 'منذ انتخابه، اختار الرّئيس عون مقاربة مسؤوليّاته الدّستوريّة بثبات ووضوح، بعيدًا عن منطق التسويات الموقّتة. وقد عبّر، في خطاب القَسَم ومواقفه اللّاحقة، عن رؤية متكاملة لدولة لا تستقيم مع ازدواجيّة القرار، ولا تُبنى في ظلّ سلاح خارج الشّرعيّة، ولا يمكن أن تتعافى من دون سلطة واحدة ومسؤوليّة واحدة'.

ولفت الحشيمي إلى 'أنّنا إذ نُسجّل تقديرنا لما يبذله من جهدٍ هادئ ومسؤول في إعادة انتظام عمل المؤسّسات، وصون موقع رئاسة الجمهوريّة، ومنع الانزلاق نحو الفوضى أو الصّدام، نؤكّد أنّ هذا النّهج يُعيد للرّئاسة دورها الطّبيعي كمرجعيّة دستوريّة جامعة، ويشكّل مسارًا تأسيسيًّا لاستعادة هيبة الدّولة، لا مجرّد إدارة ظرفيّة للأزمات'.

وأكّد أنّ 'محاولات التشكيك بهذا الخيار، أو تصوير الدّعوة إلى حصريّة السّلاح بيد الدّولة كأنّها مغامرة أو استفزاز، إنّما تعبّر عن رفضٍ عميق لأي مسار يُنهي منطق الأمر الواقع، ويُعيد القرار إلى مؤسّسات الشّرعيّة'، معلنًا 'من موقعنا النّيابي، دعمنا الكامل لرئيس الجمهوريّة في خياره السّيادي والمسؤول، إيمانًا بأنّ هذا العهد لا يمكن أن يكون إلّا عهد استقرار فعلي، وتنمية مستدامة، وإنعاش اقتصادي قائم على الثّقة، ودولة عادلة تحمي جميع اللّبنانيّين بلا استثناء'.

كما شدّد على أنّ 'الوقوف إلى جانب رئيس الجمهوريّة في هذه اللّحظة ليس اصطفافًا سياسيًّا، بل التزامًا وطنيًّا ودستوريًّا بخيار الدّولة القادرة والسيّدة. فإمّا تثبيت منطق الدّولة اليوم، وإمّا استمرار الانهيار بكلّ ما يحمله من مخاطر على الكيان والمجتمع'.