أفادت صحيفة “الأخبار”، بأن لبنان لا يملك القدرة على تلبية المطالب الأميركية، والتي تشكّل استسلاماً كاملاً أمام العدو الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، لا تملك اللجنة، ولو نظرياً، تصوّراً للردّ يختلف عن الردّ اللبناني الأول. فالردّ الأميركي على الجواب اللبناني، لم يختلف في مضمونه عن الورقة الأولى التي حملها المبعوث الأميركي توماس برّاك في زيارته الأولى إلى بيروت، لا بل إنها جاءت أكثر تشدّداً في شرحها لتفاصيل الشروط، لا سيّما في ما يتعلّق بتحديد مهل زمنية لسحب سلاح حزب الله وتحديد الآليّة على أن يتّخذ قرار في مجلس الوزراء بالإجماع، من دون السماح لأي طرف في الحكومة بتسجيل تحفّظ!

وفيما لم يتّضح مضمون الردّ اللبناني الجديد، قالَ مطّلعون على عمل اللجنة، إنّ «الجوّ الأميركي ليس مُطمئناً، ويوجد في لبنان من يشعر بأنّ ما يحصل اليوم، هو محاولة لإلهاء اللبنانيين بصورة الدبلوماسية بينما هناك اتفاق أميركي – إسرائيلي على التصعيد قد يحصل في أي لحظة وبشكل مفاجئ».

وأكّد هؤلاء أنّ «الدولة اللبنانية تعترف في مجالسها بأن لا إمكانية للقبول بما يطلبه الأميركيون، خصوصاً أنّ الردّ الأميركي الأخير لم يتطرّق إلى الضمانات الأميركية التي يطالب بها لبنان بإلزام العدو الإسرائيلي الانسحاب من النقاط التي احتلها، ولا بوقف الخروقات ولا حتى الالتزام بمبدأ الخطوة مقابل خطوة».

وتقول المصادر إنّ لبنان «آثر عدم الالتزام بجدول زمني واضح لسحب السلاح، مبرّراً ذلك بخصوصية الوضع اللبناني وضرورة الحوار الداخلي حول هذه المسألة»، وتضيف «إنّ الجانب الأميركي، أصرّ في المقابل على تحديد مهلة زمنية واضحة لسحب السلاح الثقيل من يد حزب الله».

لذا تتصرّف الدولة على قاعدة «الانتظار لعلّه تأتي تطوّرات ما من شأنها أن تخفّف الضغط الأميركي أو تدفع الجانب الأميركي إلى تغيير مقاربته في لبنان»، علماً أنّ «الأميركيين يزدادون تشدّداً لا سيّما في إجراءاتهم العملية»، فهم «باتوا يحرصون على الكشف على كل الأسلحة التي يتسلّمها الجيش اللبناني من حزب الله، ويرسلون فرقاً للتأكّد من تدميرها جميعها».